التحليل الاقتصادي لاستثمار راس المال البشري وسياسة الخصخصة

ان محاولة تقصي مكامن السلوك الاقتصادي غير الرشيد الذي اعتمدته النخب الحاكمة في البلاد النامية ازاء منهجية الاستثمار براس المال البشري وسياسات التشغيل غير المستندة الى مرجعيات النظرية الاقتصادية ومعاييرها الحاكمة في السوق، مما ادى الى احداث خلل هيكلي مزمن في بنية القوى العاملة وعدم اتساقها مع بنية الانتاج المختلفة بدورها، مما انتج تاثيرات كبيرة ادت الى نشوء ظاهرة البطالة ، حيث اضحت مسالتي البطالة والتشغيل وفي مختلف بلاد العالم هي المسائل الاهم نظرا لوجود اعداد كبيرة من الايدي العاملة في حالة بطالة عن العمل، ويبدو ان البطالة قد دخلت مرحلة جديدة، ففي البلاد المتقدمة كانت البطالة تعد جزءاً من الدورة الاقتصادية اذ ترتفع في مرحلة الركود وتنحسر في مرحلة الانتعاش، اما الآن فقد صارت منذ بداية عقد الثمانينيات مشكلة هيكلية، وعلى الرغم من تحقق النمو والانتعاش الا انها في حالة تفاقم من سنة لاخرى. فقد اخذت تتفشى في البلاد التي كانت اشتراكية التوجه والتي لم تعرف البطالة الصريحة ابدا، حتى ان اعداد العاطلين في حالة تزايد بعد عملية التحول التي جرت فيها. ان ظاهرة البطالة في البلاد النامية ليست جديدة اذ انها شهدت ومنذ عقد السبعينيات تفشي هذه الظاهرة، وظلت تتراكم عاما بعد عام، ولاهمية هذا الموضوع فقد خصصنا الاطار المفاهيمي للعمل والبطالة والتشغيل كمدخل نظري وتناولنا طبيعة البطالة والتشغيل في البلاد النامية والموشرات الرئيسة للهيكل الاقتصادي فيها والى طبيعة التشغيل الناقص (البطالة المقنعة) والبطالة الظاهرة. وقد تم تقسيم البحث الى اربعة مباحث، كان المبحث الاول يتعلق بمنهجية البحث، اما المبحث الثاني فتناول التاطير النظري لراس المال البشري في الفكر الاقتصادي وسياسة الخصخصة ، وركز المبحث الثالث على الجانب التطبيقي والتحليل، واخيرا المبحث الرابع فقد خصص لاهم الاستنتاجات وابرز التوصيات.