التحاسب الضريبي على وفق نظام الضريبة الموحدة آلية مقترحة للتطبيق في الهيئة العامة للضرائب

انسجاما مع الفكر الضريبي الحديث تعتبر الضريبة الموحدة التطور الطبيعي له ، اذ ان تطبيقها يودي الى شمول الضريبة لكل فروع الدخل ومصادره وعن طريقها يتم اقتطاع جزء من هذه الدخول من خلال تطبيق السعر التصاعدي عليها، فهي وسيلة من اجراءات الاصلاح الضريبي. فالضرائب على مجموع الدخل تتميز باعطاء صورة واضحة عن اجمالي دخل المكلف وحالته المالية واعبائه العائلية الامر الذي يسمح بمنحه الاعفاءات والتنزيلات وبتطبيق الاسعار التي تتلاءم مع هذه الحالة . وهذا يتطلب اعادة النظر في بنية النظام الضريبي النافذ والانتقال من نظام الضرائب النوعية الى نظام الضريبة على اجمالي الدخل من دمج الدخل المتاتي من ايجار العقارات وكذلك الضرائب المفروضة على العرصات مع باقي مصادر الدخل التي يحصل عليها المكلف في ضريبة موحدة مسايرا بذلك غالبية التشريعات الضريبية الحديثة في دول العالم. واكد البحث على اهمية العمل بنظام الضريبة الموحدة بما تمتاز باطار الاجراءات المبسطة وتحسين آلية العمل واعادة هندسة العمل بحيث يصبح قابلا للادارة بواسطة المكننة . حيث يلعب التقدم التكنولوجي دوراً اساسياً في تحسين انجاز المعاملات الضريبية من خلال الاعتماد على الرقم التعريفي الموحد لكل مكلف الذي يوضح كل المعلومات الشخصية ومصادر دخله وتوحيد اجراءات التحاسب الضريبي وهذا يساعد في تقليل الوقت والجهد والتكاليف للسلطة المالية والمكلف والحد من حالات التهرب الضريبي.