اثر تعدد مصادر التمويل على كشف التدفق النقدي وتفعيل اجراءات الرقابة عليه

يقضي مبدا مقابلة الايرادات بالمصروفات بربط الجهود بالمنجزات والافصاح الكافي لنتيجة النشاط، ففي حالة تولد منافع مستقبلية من اصل معين فان هذا الاصل يظهر في الميزانية حتى يعبر مع باقي اصول الوحدة المحاسبية على قوة المركز المالي اما في حالة عدم وجود فوائد مستقبلية من المجهود فيتم تحميل ذلك المجهود على حسابات النتيجة التي تعكس نتيجة النشاط خلال فترة محددة كان تكون شهر او فصل او سنة مالية. حيث تتمثل مشكلة البحث في انشاء موجودات ثابتة تساهم في توليد الدخل عن طريق جهات مستقلة ماليا عن الجهة المستفيدة ، كذلك صعوبة قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي في الرقابة والتدقيق على مشاريع تنفذ خارج ميزانية الدوائر الخاضعة للتدقيق ، وتبرز اهمية البحث في ضرورة توحيد موازنة الجهات الحكومية من اجل السيطرة على حركة التدفق النقدي وتفعيل التدقيق المتقاطع خصوصا اذا كانت جهات الانفاق ليست هي الجهات المستفيدة . وقد توصل الباحثان الى الاستنتاجات التالية : 1- صعوبة السيطرة على التدفقات النقدية الداخلة والخارجة نتيجة تعدد مصادر التمويل . 2- ضعف اجراءات الرقابة المالية والتي يقوم بها ديوان الرقابة المالية الاتحادي نتيجة التباعد المكاني بين جهة الانفاق والجهة المستفيدة . وكانت ابرز التوصيات: 1- ضرورة حصر الانفاق على الموسسات ذات التمويل الذاتي من الميزانيتين التشغيلية والاستثمارية . 2- ضرورة تفعيل دور ديوان الرقابة المالية الاتحادي في ما يتعلق بالتدقيق المتقاطع للمشاريع من خلال الفرق العاملة في الموسسات المختلفة .