تسارع معدلات التضخم خلال الفترة (1991-2012) في العراق (الاسباب والمعالجات))

يعد التضخم من اهم المشكلات الاقتصادية التي اصابت اقتصاديات العديد من الدول المتقدمة والنامية .ويعرف التضخم بانه ارتفاع مستمر في المستوى العام للاسعار وان هذا الارتفاع يودي الى اثار اقتصادية واجتماعية وسياسية سيئة لذلك فان الهدف من معالجة التضخم والمحافظة على استقرار الاسعار يعد من الاهداف الاساسية التي تسعى الدول الى تحقيقها .وبما ان العراق من الدول النامية التي عانت من هذه المشكلة حقبة من الزمن لذا فقد تم تحديد موضوع الدراسة(تسارع معدلات التضخم في العراق) حيث تهدف الدراسة الى التعرف على ظاهرة التضخم وتحليل معدلاتها والعوامل الموثرة فيها خلال المدة(1991-2012) مقسمة على فترتين متميزتين هما (1991-2002) و(2003-2012) وقد خرجت الدراسة بمجموعة من الاستنتاجات كان اهمها ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الاولى بشكل كبير وتحول التضخم الى ما يعرف بالتضخم الجامح ويعود ذلك الى الشحة الكبيرة في المعروض السلعي بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة خلال تلك الفترة والى وزيادة الانفاق الحكومي غير المبرمج كما كان لمحدودية مصادر العملة الصعبة دورا كبيرا في رفع اسعار السلع .وشهدت معدلات التضخم في الفترة الثانية وبالتحديد بعد سنة 2006 انخفاضا ملحوظا وتحول التضخم الى ما يعرف بالتضخم الزاحف وقد لعبت السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي دورا كبيرا في ذلك من خلال تدخل البنك في سوق الصرف بغية تحقيق الاستقرار في سعر صرف الدينار العراقي تجاه العملات الاجنبية .وفي ضوء هذه النتائج قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات كان اهمها, ضرورة العمل على ترشيد الانفاق الحكومي وتفعيل القطاعات الانتاجية وتعزيز الدور الايجابي للبنك المركزي العراقي للمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار العراقي وتحقيق الاستقرار في اسعار السلع والخدمات.