واقع الصناعة التحويلية في العراق واستراتيجيات النهوض بها (روية مستقبلية)

المستخلص تعد الصناعة التحويلية المحرك الاساس للتنمية الاقتصادية والصناعية عبر ادائها ودورها الفاعل في تكوين الناتج المحلي، وتكمن اهميتها في دورها الموثر في حماية الصناعة الوطنية عن طريق زيادة الصادرات، وتقليل الاستيرادات، فضلاً عن في استيعاب الاعداد الهائلة من الايدي العاملة وقدرتها على تحقيق التقدم التكنولوجي . وتعاني الصناعة التحويلية في العراق كثيراً من المشاكل والمعوقات التي سببت انخفاضاً شديداً في الاداء الاقتصادي من ابرزها : توقف معظم الخطوط الانتاجية، وتقادم التكنولوجية المستخدمة فيها وتدمير البنى التحتية لهذه الصناعة كـ (الكهرباء، والماء، وسائل النقل والمواصلات،.... وغيرها)، وضعف السوق المحلية، وتدهور الوضع المعاشي للمستهلكين، واتباع سياسة الاغراق السلعي، فضلاً عن المشاكل التمويلية جرّاء عدم توفر الثقة المطلوبة لدى المصارف التجارية؛ بسبب الخسائر التي تتعرض لها هذه الصناعة، وانخفاض ادائها الاقتصادي، وعدم توفر بيئة سياسية مستقرة، فضلاً عن المشاكل التي تتعلق بالقوانين والتشريعات، وعدم وجود روية استراتيجية خاصة بالتنمية الصناعية تتلائم مع الواقع الصناعي في العراق . وبناءً على ذلك يستوجب ذلك تهيئة المستلزمات الاولية لخلق بيئة مناسبة لاصلاح الصناعة الوطنية، وتحديد اهم الستراتيجيات والسياسات الجوهرية التي لابد من العمل عليها بوصفها اولويات مهمة للنهوض بالصناعة، وتمكينها من تجاوز ازمتها والتحديات التي تواجهها .ومن هنا لابد ان تكون للدولة روية صناعية مستقبلية تهدف الى بناء قطاعٍ صناعيٍ تحويليٍ متطورٍ، انّ تحدد التوجهات البعيدة المدى للصناعة العراقية، مما يشكل اطاراً عاماً لتوجهات الخطط الصناعية ومعياراً لاختيار سياستها، بما يضمن تنافسها وتكاملها، لتحقيق هذه الاهداف تحتاج لخطط خمسية عديدة، بما يضمن احداث تغير جوهري في دور الصناعة التحويلية .وعلى وفق ما تقدم يمكن القول : انّ توفر متطلبات النهوض بالصناعة التحويلية وتطويرها من اجل تعزيز قدرتها التنافسية اصبح ضرورة ملحة لا تتحمل التسويف او التاهيل، بل انها اصبحت مهمة وطنية بامتياز بكافة ابعادها الاقتصادية والاجتماعية بل وحتى السياسية .