الاحتياطي القانوني واثره في عرض النقد الضيق بحث تطبيقي في البنك المركزي العراقي

يعد الاحتياطي القانوني من اقدم ادوات السياسة النقدية (الادوات الكمية) والتي تستخدمها البنوك المركزية للسيطر على عروض النقود، ولعروض النقود اثر واضح على متغيرات الاقتصاد الكلي لذلك فان اغلب البنوك المركزية تستخدم ادواتها الكمية في السيطرة على عروض النقود ومنها عرض النقد الضيق للتاثير على متغيرات الاقتصاد الكلي. ولقد سعى البحث الحالي الى اثبات مساهمة الاحتياطي القانوني الذي يفرضه البنك المركزي العراقي في التحكم بعرض النقد الضيق للمدة من عام 2010 ولغاية عام 2011. واستند البحث الى فرضية رئيسة والتي تم اثباتها باستخدام المنهج الكمي القياسي وهي : توجد علاقه ذات دلالة احصائية بين الاحتياطي القانوني للبنك المركزي العراقي وعرض النقد الضيق وقد توصل البحث الى ان البنك المركزي العراقي استطاع ان يوثر في عرض النقد الضيق بمقدار (60% و82%) لعامي 2010 و 2011 على التوالي وهي معاملات انحدار مرتفعه احصائيا.