تداعيات انخفاض اسعار النفط عالميا على السياستين المالية والنقدية في العراق

يهدف البحث الى تبيان الآثار التي تركها التدني السريع والكبير في اسعار النفط عالميا خلال العام 2015 على الاقتصاد العراقي بشكل عام باعتبار ان ايرادات النفط تشكل النسبة العظمى من ايرادات العراق من العملات الاجنبية ودخله القومي وبالتالي على السياستين المالية والنقدية بشكل خاص وما لذلك من انعكاسات مهمة على العديد من المتغيرات الاقتصادية الكلية, كالايرادات والنفقات العامة ومستوى التشغيل ومعدلات البطالة والمستوى العام للاسعار وبالتالي القوة الشرائية للوحدة النقدية (الدينار) وسعر صرفها. ان اهم الآثار السلبية التي تركتها ظاهرة الاعتماد الكامل على عوائد النفط هي اضعاف دور القطاعات الاقتصادية غير الاستخراجية كالصناعة والزراعة, في تكوين الناتج المحلي الاجمالي وخاصة بعد عام 2003, يضاف الى ذلك عدم قدرة الحكومات المتعاقبة بعد هذا العام على تكوين مصدات مالية للازمات من الفوائض المتحققة في فترات فورة اسعار النفط. وقد توصل البحث الى عدم امكانية سد العجز المتزايد في الموازنة الحكومية مع تخمة السوق العالمي بعرض النفط وتصارع مراكز القوى الاقليمية المنتجة للنفط. وان البنك المركزي العراقي لن يستطيع عبر ادوات السياسة النقدية او اجراءاته الاخرى, المحافظة طويلا على ثبات سعر صرف الدينار وسيضطر الى التخلي عن سياسة التعويم المدار من خلال منافذ بيع الدولار. كما قدم البحث مجموعة من التوصيات اهمها ضرورة العمل على التخلص تدريجيا من السمة الريعية التي ظلت تطبع الاقتصاد العراقي لعقود وتفاقمت بعد عام 2003, اضافة الى ضرورة اصلاح النظام الضريبي والعمل على ايجاد مصادر ايرادات تمول الموازنة العامة بالاضافة الى عوائد النفط مع مكافحة جادة للفساد الاداري والمالي الذي اصبح سمة ملازمة للمرحلة التي يمر بها العراق حاليا.