استقرار سعر صرف الدينار العراقي تجاه الدولار الامريكي من خلال مزادات العملة الاجنبية للمدة (2003 – 2014) بحث مستل من رسالة ماجستير

ان الهدف الرئيس للبنوك المركزية هو تحقق الاستقرار في الاسعار من خلال المحافظة على قيمة العملة المحلية داخلياً وخارجياً . فعلى صعيد الاقتصاد المحلي يتمثل الهدف في الابقاء والمحافظة على معدلات منخفضة من التضخم، اما على صعيد الاقتصاد الخارجي فيتمثل باستهداف سعر الصرف الاسمي. وقد اصبح وضع الهدف واضحاً بالنسبة للتضخم كغاية نهائية للسياسة النقدية المرغوب فيها بشكل متزايد في الاعوام الاخيرة. من هنا يكون هدف البحث التعرف على قدرة البنك المركزي العراقي في المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار العراقي تجاه الدولار الامريكي ومعالجة التراكمات السلبية التي خلفتها الحروب التي عاشها العراق في عقد الثمانينيات والحصار الاقتصادي خلال عقد التسعينيات، والتهديدات الامريكية بغزو العراق بداية القرن الواحد والعشرين، والذي حدث فعلاً في عام (2003) باحتلال العراق وسقوط النظام السياسي وما ترتب عليه من تدمير للبنى التحتية للقطاعات كافة ومن ضمنها القطاع المصرفي ممثلاً بقمته البنك المركزي، وتاتي اهمية البحث من الدور الذي يوديه البنك المركزي ممثلاً بالسلطة النقدية في ادارته السيولة النقدية (عرض النقود) والسيولة العامة من خلال اتخاذه لمجموعة من التدابير والاجراءات المتمثلة في ادواته غير المباشرة (مزادات العملة الاجنبية) لتحقق الاستقرار في سعر صرف الدينار العراقي تجاه الدولار الامريكي، ومن ثم رفع قيمة العملة المحلية، الامر الذي ينعكس بالايجاب على السياسات الاقتصادية الكلية في البلد بعامة والسياسة النقدية بخاصة، وخلصت الدراسة الى بعض الاستنتاجات التي كان من ابرزها وجود علاقة سببية ثنائية ومعنوية باتجاهين (تبادلية) بين سعر صرف الدينار العراقي ومبيعات ومشتريات البنك المركزي العراقي من الدولار الامريكي اي ان كلاهما يوثر بالاخر، وكانت التوصية المقابلة لها ضرورة استمرار البنك المركزي في مشترياته للعملة الاجنبية من وزارة المالية على المدى الطويل للمحافظة على استقرار سعر صرف العملة المحلية.