اللامركزية المالية ومدى امكانية تطبيقها في العراق في ظل تخصيصات الموازنة العامة للدولة (دراسة استطلاعية لاعضاء المجلس ومدراء الدوائر المحلية في محافظة كربلاء)

اللامركزية المالية: على انها تخويل الهيئات المحلية المنتخبة بعض مسئوليات الانفاق، وبعض صلاحيات تعبئة الايرادات المحلية لتمويل الانشطة التي تقوم بها، بما يكفل لهذه الهيئات المحلية الاستقلالية في صنع قراراتها المالية . اصبح التحول في مفهوم اللامركزية المالية ضرورة تفرضها واقع المتغيرات المعاصرة، ومما لا شك فيه ان المال يُعد الركن الاساسي في الجسد السياسي للدولة الفدرالية لتوفير الموارد اللازمة لتمويل الموازنة الفدرالية والوفاء بالتزامات الحكومة الاتحادية الحالية والمستقبلية، واذا كان جوهر التنمية المحلية يعتمد بشكل اساس على ادارات المحافظات و الوحدات الادارية في اطار التنمية الوطنية الشاملة، فان ما ساعد في ذلك هو التحول في المفاهيم المالية والاقتصادية في الوقت الحاضر، اذ يعتقد اغلب الباحثين الاقتصادين اليوم ان مفهوم التنمية المحلية قد تجاوز النظام المركزي الذي كانت الدول تطبقه في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، ولم يعد بامكانه الاستمرار بصورة مطلقة، بعد فشل الكثير من الخطط والبرامج التي اعتمدت هذا المنهج في الادارة، رغم ان هناك مازال يعتقد بان التنمية المحلية لا يمكن ان تحدث بمعزل عن اسهامات النظام المركزي في تحقيقها. من هذا المنطلق جاء البحث الحالي ليسلط الضوء على اهم السمات والمعوقات والمشاكل التي يتصف بها نظام اللامركزية بصورة عامة واللامركزية المالية يصوره خاصة، واشتمل على اربعة مباحث رئيسة ، اقتصر المبحث الاول على منهجية البحث فيما اتسم المبحث الثاني على الاطار النظري للامركزية المالية وجاء المبحث الثالث بالجانب التطبيقي للبحث، وتضمن البحث في المبحث الاخير منه على اهم الاستنتاجات وهي:- 1. ان اللامركزية المالية نظام معقد وديناميكي، وينبغي توافر المزيد من المرونة في السياسات المالية لتغير تفاصيل ادوات التطبيق، والحفاظ في الوقت نفسه على المبادئ السياسية والفلسفية في الدستور والهياكل التشغيلية في القوانين والتعليمات المالية. 2.ان بناء لامركزية مالية على مستوى الدولة ذات منهج علمي كفء يسهم في تقديم السلع والخدمات وضخ كميات كبيرة من الاستثمارات في ظل اللامركزية المالية يتطلب بناء القدرات ووضع الخطط التنموية وتحسين انظمة الادارة المالية للاداء على مستوى الاقاليم والمحافظات، وتطبيق قيم الشفافية والمساءلة المالية في عملية وضع الموازنة في جميع مراحلها.