مدى الزامية الحوكمة على شركات المساهَمة واثرها في ضوء اصدار قانون الشركات الاماراتي الجديد رقم ( 2) لسنة 2015

اصبحت حوكمة شركات المساهمة اهم ركائز الاقتصاد الحديث، وخصوصاً بعد الازمات المالية لشركات المساهمة العامة والتي حصلت في بداية التسعينيات، ثم الازمة الآسيوية في نهاية التسعينيات وبعدها ازمة الرهن العقاري في عام 2006 وتبعتها الازمة المالية العالمية وبداية الركود الاقتصادي في عام 2008 والتي تاثرت منها الامارات ودبي بشكل مباشر.جاء موضوع البحث للوقوف على موقف المشرع الاماراتي من حوكمة شركات المساهمة واثر تفعيل مبادئها على شركات المساهمة وعلى جلب الاستثمارات، وان يراعى في شركات المساهمة جانب الحوكمة مهما كان شكلها عامة او خاصة، ومهما كان مالكوها سواء شركات المساهمة الحكومية او شركات المساهمة العائلية او شركات المساهمة التي تتكون من خليط من المساهمين المحليين والاجانب الذين لا تربطهم صلة قرابة او يتبعون لجهة حكومية معينة ومستقلة التمويل.