مدى الحاجة الى نظام الاشراف القضائي على تنفيذ العقوبة الجزائية (دراسة تحليلية مقارنة)

تمثل مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي حلقة هامة من حلقات السياسة الجنائية الحديثة، التي اصبحت تستهدف من وراء تطبيق العقوبة الاصلاح والتاهيل، والذي يتطلب اخضاع المحكوم عليه الى برامج علاجية عقابية حيث يتطلب تدخل القضاء لاتخاذ الاجراءات المناسبة لكل حاله على حدة استناداً لمبدا تفريد العقوبة. حيث كانت اشكالية البحث تتمحور حول مدى حدود الشرعية العقابية التي تتطلب ان يبقى القانون المظلة الواقية من اشكال التعسف، حيث قمنا بالاجابة عنها من خلال توضيح مبررات واسس الاشراف القضائي على التنفيذ الجزائي، والتي تعتمد على اعتبار التفريد التنفيذي امتداداً للتفريد القضائي، كما وضحنا موقف التشريعات المختلفة سواء كانت الاوروبية او العربية من موسسة قاضي تطبيق العقوبة، حيث توصلنا لبعض النتائج والتوصيات التي تضمنتها الخاتمة.