دور قانون ضريبة الدّخل الاردني في الحدِّ من التهرّب الضريبي من وجهتيِّ نظر مدققي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات واعضاء جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات

هدفت هذه الدراسة الى بيان دور قانون ضريبة الدخل الاردني من وجهتيِّ نظر كلٍّ من مدققي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، واعضاء جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات، في الحدِّ من التهرب الضريبي من خلال المتغيرات المستقلة الاربعة وهي: اجراءات معالجة الاقرار الضريبي، والحوافز والاعفاءات، والعقوبات والغرامات، والنسب الضريبية.من اجل تحقيق اهداف الدراسة تمَّ تصميم استبانة معتمدة بدرجة اساسية على نصوص قانون ضريبة الدخل الاردني محور الدراسة، والتعليمات والانظمة الصادرة ذات العلاقة، وتكون مجتمع الدراسة من فئتيْن هما: الموظفون المفوضون بالتدقيق الضريبي ( المدققون ) مديريات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات جميعا ومراكز خدمات الضريبة في مختلف محافظات المملكة الاردنية الهاشمية، امَّا الفئة الثانية فتكونت من اعضاء جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات في الاردن كافة ، تمَّ استخدام اختبار (t) للعينة الواحدة، واختيار (t) لعينتيْن مستقلتيْن لاختبار فرضيات الدراسة. وبعد تحليل البيانات واختبار الفرضيات، توصلت الدراسة الى انَّ اجراءات معالجة الاقرار الضريبي، والحوافز والاعفاءات، لم تلعب دورًا فـي الحدِّ من التهـرب الضريبي في الاردن مـن وجهتيِّ نظر افراد العينتيْن، وبوسـط حسابي للعينتيْن لم يتجاوز3.20، في حين لعبت كلٌّ من العقوبات والغرامات، والنسب الضريبية دورًا في الحدِّ من التهرب الضريبي في الاردن من وجهتيِّ نظر افراد العينتيْن، وبوسط حسابي للعينتيْن تجاوز3.50، اما اهم توصيات الدراسة فهي ضرورة اعادة النظر في شروط واجراءات تقديم الاقرار الضريبي الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والاهتمام بمنح المزيد من الحوافز والاعفاءات، وتفعيل عقوبة الحبس عمليًا.