التدرج في تطبيق احكام الشريعة الاسلامية في الفقه السياسي الاسلامي، وتطبيقاته المعاصرة

يهدف هذا البحث الى تسليط الضوء على موضوع التدرج في تطبيق احكام الشريعة الاسلامية، الذي يعده كثيرون طريقا متعينا لتطبيق الشريعة، لوجود كثير من المعوقات التي تحول دون تطبيق الشريعة في العصر الحاضر، وقد بين البحث ان الاصل وجوب تطبيق الشريعة الاسلامية كاملة، وان جواز التدرج حكم استثنائي يختص ببعض الظروف والاحوال التي يسوغ فيها ترك العمل ببعض احكام الشريعة والتدرج فيها من باب الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وليست قاعدة عامة، مع ضرورة تهيئة الاجواء واجراء التعديلات المطلوبة في مختلف المجالات، تمهيدا للتطبيق الكامل لاحكام الشريعة.كما تطرق البحث لنماذج معاصرة للتدرج في تطبيق الشريعة في بعض الدول الاسلامية، التي تم اقصاء الشريعة فيها بعد الحملة الاستعمارية على العالم الاسلامي، وبين ما تم انجازه في مجال التدرج في تطبيق الشريعة في تلك الدول، وابرز تجربة المملكة العربية السعودية في تطبيق الشريعة الاسلامية، التي اعتبرت الكتاب والسنة اساسا للحكم منذ تاسيسها، وهو لم يات من خلال التدرج ليوكد على ان التدرج ليس ضرورة ولا طريقا متعينا لتطبيق الشريعة، في جميع الظروف والاحوال.