دور مقررات لجنة بازل الدولية في ارساء قواعد الضبط في البنوك الجزائرية

تهدف هذه الدراسة الى مناقشة قواعد الضبط التي جاءت بها لجنة بازل الدولية بعد الخسائر المعتبرة التي سببتها العديد من الازمات التي مست الانظمة المالية والبنكية في الاقتصاديات المتقدمة، وهي تمثل محاولة لتحليل مدى توافق القواعد الاحترازية للبنوك الجزائرية مع تلك القواعد وتسعى بعد التحليل المفصل للاسس ا لنظرية لقواعد الضبط التي جاءت بها لجنة بازل الى تحليل اثرها في قواعد الضبط الاحترازي التي وضعها بنك الجزائر باعتباره سلطة رقابة وضبط على راس النظام البنكي.وتوكد النتائج المتوصل اليها ان هذه القواعد تتوافق مع معايير لجنة بازل وان معدلات كفاية راس المال اعلى من الحد الادنى المطلوب %8.ومع ذلك فان المشكلة الاساسية التي تواجهها البنوك الجزائرية لا تكمن في وضع القواعد وتحسين قوانين الضبط بقدر ما تتعلق بالتعهد التام والدائم بتطبيقها مع احترام معايير الافصاح والشفافية في اطار انضباط السوق.واخيرا فان هذه الدراسة تقترح استقلالية اكثر للبنك المركزي في الجزائر من التدخل الحكومي وكامل الشفافية والافصاح حول سير العمليات المصرفية.