فساد الشّاهد الشّعريّ النّحويّ في كتاب الانصاف للانباري مسالة القول في اَوْلى العَامِلَيْن بالعمل في التّنازع انموذجًا

يجد المطّلع على كتب النّحو العربيّ انّ الشّواهد الشّعريّة احتلّت مكانتها في الاستشهاد؛ لاثبات قاعدة او دحضها، اي انّها شكّلت اساسًا من اسس بناء القواعد؛ لذا فمن الواجب ان تكون مجانبة لما يمكن ان يوثّر في سلامتها، وهنا تكمن الخطورة؛ لانّ الشّواهد الشّعرية في كتاب الانصاف مثلا لم تكن كلّها موافقة لمعايير العلماء في الاحتجاج بالشّعر.تكمن اهمية البحث في دراسة الشّواهد الشّعريّة النّحويّة في مسالة القول في اَوْلَى العاملين بالعمل في التّنازع من كتاب الانصاف، ويحاول الحكم عليها باخضاعها لمعايير الاحتجاج بالشّاهد الشّعريّ، ثمّ يبيّن علّة ما كان غير ملائم منها للاحتجاج، سواء اكان ذلك في جهل القائل ام تعدّد النّسبة ام تعدّد الرّواية ام غيرها من الاسباب، وقد سار البحث في ذلك على خُطا المنهج الوصفيّ التّحليليّ. وبعد البحث، تبيّن انّ تسعة من شّواهد المسالة البالغة احد عشر شاهدًا، لا يُحتجّ بها، وان هناك معايير اخرى جديدة تجعل الشاهد غير ملائم للاحتجاج؛ لذا فانّ البحث يوصي بالّا يُركَن الى ما جاء في كتاب الانصاف من شواهد شعرية، وان تقوم دراسة شاملة للشّواهد الشّعريّة في كتب الخلاف النّحويّ؛ لبيان صحيحها وفاسدها.