دراسة في النظام السياسي السويسري

تقوم فرضية البحث على ان اساس نجاح الدولة السويسرية في اختيار النظام السياسي المجلسي نظاماً للحكم تمكنت من خلاله من حفظ استقرارها واستمراريتها لفترة طويلة من الزمن،وذلك على الرغم من وجود عدة قوميات في سويسرا لها امتداد في بعض الدول الاوربية كالمانيا وفرنسا وايطاليا. توصل البحث الى النتائج الآتية: ان النظام السويسري ، وان كان قائماً في الاصل على مبادئ النظام المجلسي ، الا انه لا تتوفر فيه جميع خصائص هذا النظام ، ذلك انه لايجوز ، على سبيل المثال ، للجمعية الاتحادية ان تعزل اعضاء المجلس الاتحادي قبل انتهاء مدتهم ، اي قبل مرور اربع سنوات . ان نظام الحكم في سويسرا وان بدا فيه بعض مظاهر النظام المجلسي (او نظام حكومة الجمعية) الا انه يتميز بطابع خاص يختلف عن بقية انظمة الحكم ، بل ان بعض الفقهاء اعتبروه نظاماً يحقق للمجلس الاتحادي التنفيذي سلطة دكتاتورية على الهيئة النيابية التشريعية الاتحادية . ان معظم الباحثين واساتذة القانون الدستوري يوكدون على نجاح هذا النظام في سويسرا، ويرجعون سبب نجاحه الى طبيعة السويسريين المعتدلة والى عدم وجود صراعات حادة بين الاحزاب السياسية التي تتقاسم مقاعد البرلمان ، كما يوكدون على ان هذا النظام (المجلسي) كان سبباً في استقرار الاوضاع السياسية في سويسرا ، وكذلك عدم نشوب ازمات سياسية فيها كالتي تشهدها عادةً الدول التي تتبع النظام البرلماني ،وخاصةً في حالة التعددية الحزبية وعدم وجود حزب رئيس او مهيمن ، هذا بالاضافة الى الوعي السياسي العالي لدى المواطن السويسري واستقرار الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية .. الخ .