الحماية المدنية للشاهد في جرائم الفساد دراسة قانونية مقارنة

يعد القانون ركناً اساسياً في تنظيم الحياة بمختلف صورها، وعاملاً في ايجاد التوازن داخل المجتمع من خلال النصوص القانونية التي يضعها المشرع والتي تطمئن الاشخاص الذين لحقهم الضرر بجبره. ان تطور الحياة في مختلف المجالات وظهور العديد من المتغيرات التي ما زالت مستمرة، تجعل الواقع الاجتماعي بحاجة الى قوانين وانظمة تواكب تلك التطورات والمتغيرات، وتلبي طموح الفرد والمجتمع على حد سواء، ومن المتغيرات التي حصلت في المجتمع العراقي بروز ظاهرة الفساد على الرغم من انها ظاهرة ليست حديثة العهد، بل انها كانت ولا زالت منتشرة في اغلب المجتمع. وللوقوف بوجه هذه الظاهرة والحد منها، كان لزاماً على القانون تشجيع الفرد والمجتمع على الاخبار عنها، من خلال اتخاذ صفة الشاهد، لاسيما وان الشهادة تعد دليلاً من ادلة الاثبات التي يحتاج اليها القضاء في مساعدته لبلورة آليات العدل، وقد يضار الشاهد من قيامه بواجب اداء الشهادة، اذ قد تتعرض حياته او ماله او حياة من يهمه او عرضه او ماله للضرر، فلابد من وجود ضمانات قانونية وضعها المشرع في صورة تشريع تكفل للشاهد جبر الضرر في حالة حدوثه او تمنع الاعتداء عليه، وتتجسد تلك الضمانات بما يعرف بـ ( الحماية المدنية للشاهد ) المستندة على قاعدة للسلوك مفادها ان كل تعدي يصيب الغير بضرر يستوجب التعويض، مع العرض ان جميع الدراسات والمولفات التي تناولت الشاهد، لم تظفر باية عناية من قبلهم فيما يخص الحماية المدنية له، لذلك اتخذنا هذه الحماية موضوعاً لبحثنا، لما تحمله من مبادئ يجدر بكل باحث الخوض في محتواها، لعل ان يكون لها الاثر البالغ في ان تتبلور بصيغة مبادئ قانونية يمكن الاخذ بها في تعديل قانون حماية الشهود والمخبرين والخبراء والمجنى عليهم العراقي رقم (58) لسنة 2017.