51511

327

341

15

إن الدولة الديمقراطية الحقة هي الدولة التي تكفل لأفرادها من مواطنين وأجانب الحد المطلوب إنسانيا من حقوق وحريات، حيث تعمل على كفالة ذلك في نصوص دستورها باعتباره الوثيقة القانونية الأساسية فيها، كما لابد لها أن تلتزم بالمعاهدات الدولية المتعلقة بهذه الحقوق والحريات إن اختارت الانضمام إليها، وعليها عند ذلك أن تقرر المكانة المناسبة لنصوص هذه المعاهدات بالنسبة لقانونها الداخلي. إن الدولة التي تكفل هذه الحقوق والحريات على هذا النمط قد لا ترقى إلى مصاف الدول الديمقراطية بمجرد ذلك، إن كانت لا تعمل على كفالتها عمليا، ويبرز ذلك أكثر من خلال جهازها القضائي الذي يلقى على عاتقه مسؤولية حمايتها من خلال طبعا تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بها، وبما أن هذا التطبيق يعرض إشكالات عدة عند غموض هذه النصوص، فإن مهمة القضاء في هذا المجال تصبح أكثر أهمية وأكثر دقة، لأن على القاضي حينها أن يجتهد. فكيف يجتهد القاضي في تفسير النصوص القانونية المتعلقة بالحقوق والحريات المكفولة دستوريا ودوليا ؟

الاجتهاد القضائي , الحقوق والحريات , الاتفاقيات الدولية

2008

الاجتهاد القضايي

الاجتهاد القضايي