51516

177

188

12

إذا كان مصطلح اجتهاد في المادة الدستورية له ما يبرره بالنسبة للدول التي أنشأت محاكم دستورية مختصة بذلك، أو تلك التي منحت المحاكم العادية مثل هذه السلطة، وعلى ذلك أعدت العديد من الدراسات بشأن الإسهامات المقدمة في المادة الدستورية لهذا الفرع أو ذاك من فروع القانون المختلفة. فإلى أي مدى استطاع المجلس الدستوري تقديم إسهاما في إثراء جوانب القانون الإداري بالنظر إلى أن الإجتهاد في المادة الدستورية ينصب على القواعد القاعدية ـ التأسيسية ـ تجد كل القواعد الأخرى أساسها فيها ؟ ولإن تفسير الدستور بالضرورة يؤثر مباشرة في مجال تطبيق القانون، لأنه تفسير يكون في مواجهة الكل erga Omnes ؟ بالرجوع إلى الدستور الجزائري لسنة 1996، المؤسس الدستوري أوكل مهمة السهر على حمايته إلى جهة معينة هي: المجلس الدستوري وهو وفقه ليس جهة من الجهات القضائية التي يمكن أن تدخل ضمن التنظيم القضائي للدولة الجزائرية، على عكس العديد من الدول الأخرى التي ارتأت منح مثل هذه المهمة لجهة قضائية، قد تكون في شكل محكمة خاصة تدعى المحكمة الدستورية العليا مثلما هو ألأمر في مصر، أو إلى محكمة عادية مثلما هو الأمر في البرتغال والولايات المتحدة الأمريكية. ويترتب عن ذلك، التساؤل عن ما إذا كانت هناك إمكانية للتكلم بالأساس عن اجتهاد في المادة الدستورية في الجزائر بالنظر إلى الوظيفة الموكلة إلى المجلس الدستوري ؟

المجلس الدستوري , الاجتهاد , القانون الإداري

2008

الاجتهاد القضايي

الاجتهاد القضايي