شماره ركورد :
51517
عنوان مقاله :
هل تعديـل الدستور اصبح ضرورة حتمية ؟
پديد آورندگان :
فريجة, حسين جامعة محمد بوضياف - قسم الحقوق, الجزائر
از صفحه :
95
تا صفحه :
114
تعداد صفحه :
20
چكيده عربي :
إن بنية المؤسسات السياسية الحديثة تقوم على مبدأ شهير هو مبدأ الفصل بين السلطات. ويعتبر الكاتب الإنجليزي جون لوك في مؤلفه بحث في الحكومة المدنية (1690) ومونتسكيو في مؤلفه: روح القوانين Esprit des Lois 1748 مؤسسي هذا المبدأ(1). إن مفهوم الفصل بين السلطات يعني التمييز بين الوظيفة التشريعية التي يقوم بها البرلمان بحيث يشرع القوانين، والوظيفة التنفيذية التي تطبق القوانين، وتوكل وظيفة حل النزاعات الناتجة عن تطبيق القوانين إلى الوظيفة القضائية. غير أن هذه النظرية المتمثلة في فصل السلطات يمكن الاعتراض على مفهومها الفلسفي بحيث أن السلطات داخل الدولة أصبحت تتعاون فيما بينها وسنحاول أن نتعرض في هذا البحث إلى العلاقة التي تربط البرلمان بالحكومة، ولكي تتضح هذه العلاقة فإنه يجدر بنا أن نتعرض إلى مفهوم البرلمان وتكوينـه وتنظيمـه واختصاصاته، ثم نتعرض إلى السلطة التنفيذية المتكونة من رئيس الجمهورية واختصاصاته في مواجهة البرلمان والحكومة وعلاقتها بالبرلمان، ونتعرض إلى عوامل تعديل الدستور وفي الخاتمة نتعرف على طبيعة النظام الجزائري هل هو نظام برلماني أم رئاسي ؟
كليدواژه :
التعديل الدستوري , النظام الرئاسي , النظام البرلماني , السلطة التشريعية , السلطة التنفيذية
سال انتشار :
2008
عنوان نشريه :
الاجتهاد القضايي
لينک به اين مدرک :
بازگشت