عنوان مقاله :
المسوولية السياسية والجنائية للسلطة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري
پديد آورندگان :
رياض, دنش جامعة محمد خيضر - كلية الحقوق و العلوم السياسية, الجزائر
چكيده عربي :
حدد التعديل الدستوري لسنة 1996 على غرار باقي الدساتير التي سبقته اختصاصات السلطة التنفيذية، والتي يظهر من خلالها تقوية دور رئيس الجمهورية سواء في مواجهة الحكومة أو في مواجهة باقي السلطات في الدولة. وفي الأنظمة التي تقوم على ثنائية السلطة التنفيذية تقضي بوجود رئيس الدولة غير رئيس الحكومة لا يمكن مسائلته أمام البرلمان سياسيا، في حين يمكن مسائلته جنائيا، ويكون رئيس الحكومة مع مجموعة الوزراء مسؤولين أمام المجلس النيابي الذي يحق له أن يوجه أسئلة واستجوابات إلى السلطة التنفيذية. فأعضاء السلطة التنفيذية وهم بصدد ممارسة مهامهم التي خولها إياهم الدستور، قد يرتكبون بعض الأخطاء التي قد تؤدي إلى حدوث الكثير من الأضرار، والتي ينجم عنها زعزعة النظام والمساس بحقوق وحريات الأفراد. ونظرا للدور المتميز للسلطة التنفيذية كان الدافع إلى البحث حول مدى إعمال مبدأ ترتيب مسؤوليتها في ظل النظام السياسي الجزائري. فإلى أي مدى يمكن أن تكون السلطة التنفيذية في الجزائر مسؤولة عن الأخطاء التي ترتكبها بمناسبة ممارسة صلاحياتها الدستورية وفقا لما قضى به التعديل الدستوري لسنة 1996؟
كليدواژه :
السلطة التنفيذية , النظام السياسية الجزائري , دستور 1996
عنوان نشريه :
الاجتهاد القضايي
