شماره ركورد :
51556
عنوان مقاله :
مبدا التمييز بين المدنيين والمقاتلين (دراسة في ضوء احكام القانون الدولي الانساني)
پديد آورندگان :
عبد علي, حيدر كاظم الكلية الاسلامية الجامعة, العراق
از صفحه :
381
تا صفحه :
434
تعداد صفحه :
54
چكيده عربي :
يقوم مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين على نطاقين: احدهما- إن صحت تسميته - النطاق الشخصي، وهو الذي يقوم على أساس التمييز بين المدنيين والمقاتلين على مستوى الأشخاص، والآخر النطاق المكاني، وهو الذي يقوم على ضرورة التمييز بين الاهداف والأعيان على مستوى المنشآت والمباني، مدنية كانت أم عسكرية.لقد ادت عوامل عديدة إلى غموض مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والاعيان المدنية، والمدنيين والمقاتلين، منها على سبيل المثال هو ازدياد عدد المقاتلين القائم على اساس تبني الدول لنظام التجنيد الاجباري، او تطور اساليب الحرب وفنونها القائم على اساس غياب القيود على حماية المدنيين في مواجهة قذائف المدفعية الامر الذي تفاقم مع عصر تكنولوجيا الأسلحة،أو اللجوء إلى استخدام اساليب الحرب الاقتصادية. إن غموض مبدأ التمييز، للأسباب أعلاه وغيرها من الاسباب دفع المجتمع الدولي الى تبني معايير تصح كحد أدنى تمييزا قائما يهدف إلى أنسنة الحروب.عموما يتجسد الأثر البالغ في اقرار مبدأ التميز بين المدنيين والمقاتلين وتنفيذه في حظر استهداف المدنيين والاعيان المدنية. ولاشك إن موضوع مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين يدخل بصفة عامة في اطار القانون الدولي الانساني، هذا ومما تجدر الإشارة إليه إن نطاق البحث لن يقتصر على بيان تطبيقات المبدأ المذكور في مستوى النزاعات المسلحة الدولية بل يتعداها كذلك الى النزاعات المسلحة غير الدولية ولن يقتصر ايضا على بيان الوضع القانوني للمدنيين والمقاتلين كأشخاص طبيعيين سواء في النزاعات المسلحة الدولية ام غير الدولية بل يتعداها الى بيان الوضع القانوني للاعيان المدنية في نطاق مبدا التمييز اعلاه.وتبدو أهمية البحث في موضوع مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين في وضع معالجات لأسباب الانتهاكات التي يتعرض اليها المدنيون اليوم في ظل النزاعات المسلحة وذلك بسبب الغموض الذي يكتنف النصوص القانونية التي اقرت مبدا التمييز خصوصا في الاشكاليات التي تثار بشان تفسير مصطلح الاعمال العدائية ونطاقها ومفهوم المشاركة المباشرة وغير المباشرة،الأمر الذي يضعف فعالية مبدا التمييز لكونه يحيط الخطوط الفاصلة بين المدني والمقاتل بضبابية وعدم وضوح تجعل من الصعوبة التمييز بينهما.ونجد إن من المستحسن تبني منهج تحليلي تأصيلي في دراسة موضوع مبدا التمييز بين المدنيين والمقاتلين فبالتأصيل نعمد إرجاعمبدأ التمييز المذكور الى جذوره التاريخية وبالتحليل نسعى الى دراسة النصوص القانونية الدولية والآراء الفقهية والقضائية التي عالجت موضوع مبدا التمييز بين المدنيين والمقاتلين وبالتالي الوقوف على مكامن الضعف فيها، ومحاولة وضع الحلول لها.ولغرض الإحاطة بموضوع مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين وجدنا تقسيم المبحث على بحثين تليها خاتمة وعلى النحو الاتي:المبحث الأول: سوف يكرس لدراسة معايير مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين والذي سيقسم بدوره إلى مطلبين يخصص احدهما لبيان معيار الفارق والاخر يسلط الضوء على المعيار الموضوعي لأعمال مبدأ التمييز المذكور.المبحث الثاني: يسلط الضوء على حظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية كأثر هام يترتب على مبدا التمييز بين المدنيين والمقاتلين والمبحث المذكور سيهتم في بيان الاساس القانوني لحظر الاستهداف اعلاه وبيان حالات سقوط الحصانة من الاستهداف اذ سيخصص لكل منهما مطلب مستقل.ونختم البحث بخاتمة تتضمن اهم النتائج والمقترحات والتي نعتقد إن من شان إيرادها تفعيل مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين
كليدواژه :
مبدا التمييز بين المدنيين والمقاتلين , ضوء احكام القانون الدولي الانساني
سال انتشار :
2013
عنوان نشريه :
مجله الكليه الاسلاميه الجامعه
لينک به اين مدرک :
بازگشت