51580

161

190

30

سلطة الإشراف الأساسية على البلديات في كل من تونس والجزائر والمغرب هو ما يفسّر أيضا كيف أنه رغم ادراج الولايات والجهات ضمن دائرة الجماعات اللامركزية في بلدان المغرب العربي بصرف النظر عن خصوصيات كل دولة منها، فإن ذلك لم يؤثّر على طبيعة التنظيم الإداري اللامركزي في هذه الدول الذي لم يتغير بالمرّة من ناحية المقومات والخصائص مثلما لم يتغير منطق التعامل مع اللامركزية المحلية من جانب السلطة المركزية التي فشلت إلى حدّ الآن كل العوامل في إقناعها بضرورة رفع اليد عن الإدارة اللامركزية مما جعل اللامركزية في هذه الدول قبل أن تمثّل مع كل الإصلاحات التي عرفتها مشكلة تسيير وتصرّف فإنّها تصارع إلى الآن مشكلة مبادئ: مبادئ اللامركزيّة طالما أنّها لازالت تعيش خارج الاستقلالية والحريّة وهو ما يبرر طرح السؤال المركزي التالي: ما الذي حال دون تجديد اللامركزية المحليّة على أساس إصلاح ناجع يخرجها من دائرة الماضي؟

الجماعات المحلية , الإصلاحات , الإشراف والرقابة

2010

الاجتهاد القضايي

الاجتهاد القضايي