51661

275

296

22

تسعى الجزائر دائما كبقية الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية باستثمار الأموال وتوظيفها في مختلف المشاريع، وفي هذا الإطار قامت بإنشاء سوق مالي لتداول القيم المنقولة بموجب المرسوم التشريعي رقم 93/10 المؤرخ في 23 ماي 1993 والتي لم تبدأ العمل فعليا إلا منذ 1999، وحدد مقرها بالجزائر، حيث حدد الإطار التنظيمي للمعاملات المالية الواردة على القيم المنقولة، وقد سنت عدة تشريعات مكملة وتطبيقية له، حيث كان آخرها تعديل 2003 بالقانون رقم 03/04 المؤرخ في 17 فيفري 2003. ويقصد ببورصة القيم المنقولة: تلك السوق تنعقد في مكان معين في أوقات دورية حيث تتم بين المتعاملين عمليات البيع والشراء لمختلف الأوراق المالية، وتوجد لها قوانين ولوائح منظمة لهذا العمل، وعليه فإنها تضم عدة أطراف فاعلين فيها نذكر منهم على سبيل المثال: لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، التي تمثل هيئة الضبط المنظمة لهذه السوق، وشركة ادرة وتسيير بورصة القيم المسيرة لها والمؤتمن المركزي للسندات، والوسطاء في عمليات البورصة الذين يشكلون المحرك الرئيسي لجل العمليات التي تتم في سوق القيم المنقولة فهو همزة الوصل بين المصدرين للقيم المنقولة والمستثمرين، وعليه يتبادر لنا الإشكالية التالية: إلى أي مدى نجح المشرع الجزائري في تنظيم كل المسائل المتعلقة بالوسطاء في سوق القيم المنقولة ؟

الوسيط المالي , القيم المنقولة , البورصة , المركز القانوني

2016

الاجتهاد القضايي

الاجتهاد القضايي