51737

275

293

19

إن إرساء قضاء إداري مزدوج في تونس، مختلفا عن التصميم الفرنسي مهد نشأته، دون الأخذ بعين الاعتبار عند وضع قانون 1972 لتنازع الاختصاص بين القضاء العدلي والمحكمة الإدارية أفرغ هذه الازدواجية من محتواها وجعل إعادة تنظيم القضاء حتمية، فإلى أي مدى استطاع المشرع التونسي من خلال التعديلات التي أدخلها على القوانين المنظمة للقضاء الإداري إيجاد توازن بين هيكلين قضائيين مختلفين دون تحويل لاختصاص المحكمة الإدارية في النزاع الإداري إلى هياكل أخرى ودون المساس بحقوق المتقاضين، وما هو انعكاس المركزيّة المطلقة للمحكمة الإداريّة على نجاعة عملها؟

القضاء الإداري , القانون التونسي , التنظيم القضائي

2016

الاجتهاد القضايي

الاجتهاد القضايي