51746

فكرة القاضي الطبيعي وضمانات المحاكمة العادلة في القانون الليبي

الكوني, اعبودة جامعة طرابلس - كلية القانون, ليبيا

65

81

17

وبنجاح ثورة 17 فبراير قام المجلس الوطني الانتقالي، الذي تحمل مسؤولية الشأن العام في المرحلة الانتقالية الأولى، بإصدار الاعلان الدستوري المؤقت في 3/8/2011 ليكون أساسا للحكم في المرحلة المذكورة. واعتبرت المادة 17 منه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت هو أعلى سلطة في ليبيا والذي يباشر أعمال السيادة العليا ومنها التشريع. وحددت المادة 24 الهيئة التنفيذية وهي المكتب التنفيذي أو الحكومة المؤقة التي تتولى تسيير القطاعات المختلفة في البلاد وتنفيذ السياسة العامة للدولة المرسومة من المجلس (م 26) وبعد انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال 8 أشهر من إعلان التحرير، حل هذا المؤتمر محل المجلس والذي خولته المادة الثلاثين من الاعلان صلاحية تعيين الحكومة المؤقتة واتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور. الكلمات المفتاحية

القانون الدستوري , المحاكمة العادلة , ليبيا , القاضي الطبيعي

2016

الاجتهاد القضايي