چكيده عربي :
ان عملية تطوير القطاع الخاص(المنشات الصناعية الصغيرة والمتوسطة)اضحت القوى الموثرة في معظم بلدان العالم وبالاخص في الدول المتقدمة بشكل خاص والدول النامية بشكل عام ,وذلك لآنها تساهم في زيادة النمو الاقتصادي لذلك البلد من خلال تقديم العدد الآكبر من فرص التشغيل والقوة العاملة والمساهمة في قيمة الانتاح الآجمالي وغيرها. لذلك كان الهدف من البحث هو الوقوف على واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العراق ودورها في التشغيل وتقدير حجم العمالة التي تساهم بها بنسب مئوية معتمده في ذلك على تقارير الجهاز المركزي للاحصاء وبعض بحوث الباحثيين الذين سبقوني في هذا الموضوع الهام. تبين نتائج البحث بان الصناعات الصغيرة هي الآكثر عددا وانتشارا من الصناعات المتوسطة في العراق وقد اخذ هذا العدد في كلا الصناعتين بالآنخفاض تدريجيا خاصة بعد سنة 2003 وسقوط نظام الحكم وساهمت هذه الصناعات في امتصاص عدد لا باس به من العاطلين عن العمل وبنسبة( 98.63 %)من القوى العاملة في الصغيرة لسنة 2000 ,بينما كانت اقل نسبة لها لسنة 2005 والتي بلغت ( 96.30 %) من القوى العاملة في القطاع الخاص اما عن قيمة الانتاج الآجمالي التي كانت قد وردة تقارير الجهاز المركزي للاحصاء سنة 2005 المتوسطة في سنة 2005 فهي لاتتناسب مع الواقع الاقتصادي العراقي الذي يشير الى انخفاض النمو الاقتصادي وانخفاض اعداد المنشات المتوسطة بشكل ملحوظ واتساع البطالة في سنة 2005 نتيجة تردي الظرف الامني وعدم استقرار البلد مقارنة بسنة 2000 . ومن اهم مقترحات البحث هي انه لايمكن قيام وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العراق الا من خلال وضع قوانيين واجراءات تهدف الى تنظيم هذه الصناعات وتطويرها من خلال تمويل المستثمرين وتاهيل وتدريب العاملين والآعفاء من الضرائب والرسوم الكمركية المترتبة على استيراد المواد الاولية للتصنيع .وعلى وزارتي التجارة والصناعة تنظيم استيراد السلع المنافسة للصناعة المحلية في الاسواق العراقية بالشكل الذي لا يضر اسواق الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العراق.
