التضخم بين متغيرات الاقتصاد الحقيقي والتحليل النقدي

راجعت هذه الورقة دراسات حاولت توسيع منظومة المتغيرات التفسيرية للتضخم، لاكتشاف محدداته في فجوات الناتج والبطالة والاجور والكلفة الحدية، حيث يكون للقطاع الحقيقي وجانب العرض حضوراً اوضح في آلية تكوين المستوى العام للاسعار. وايضاً ، تابعت دور المتغيرات النقدية في نمذجة التضخم ونتائج الابحاث التجريبية وذلك بهدف الاسهام، قدر الامكان، في تهيئة الاجواء الاكاديمية لدراسة التضخم في العراق ، خاصة ، بعد توفر بيانات مناسبة تغطي المتغيرات التي تعاملت معها ابحاث التضخم في الاونة الاخيرة . لقد حظيت طائفة النماذج التي تشترك في خصائص الكنزية الجديدة، وصيغها المختلفة والمبتكرة لمنحنى فيلبس ، بالاهتمام الواسع في الفترة القصيرة الماضية. ولذلك كان لمتغيرات الكلفة، بما فيها الاجور، ودرجة استغلال الطاقة الانتاجية الكلية والبطالة مكانة عالية في الابحاث الاخيرة . وايضاً ، تلاحظ كثرة المستحدثات في تعريف المتغيرات والعناية بفصل مكون الاتجاه العام عن التغيرات التي يعتقد انها اكثر تعبيراً عن الاستجابات المتبادلة فيما بين العوامل الفاعلة في التضخم. لقد قدمت الورقة تحليلاً للتضخم في العراق قدر ماتسمح به البيانات الشهرية من بداية كانون الثاني 2004 ومطلع عام 2011 . وجربت الفروق والفروق اللوغارتيمية لحساب الارتباط والانحدار والارتباط الجزئي مع اختبار السببية في نطاق محدود. لقد ركز التحليل لبيانات العراق على المتغيرات النقدية وذلك بحكم وفرتها. ولم يشمل سعر الفائدة في منظومة التفسير لاخفاقه في تجارب سابقة. نامل في تواصل جهود الاقتصاديين لاغناء هذا الموضوع بما يناسب اهميته في النظرية والسياسة الاقتصادية.