مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - تقويم نظام الرقابة الداخلية على المشتريات باستخدام معاينة الصفات بحث تطبيقي في معهد الادارة الرصافة

چكيده عربي :

نظراً لاهمية راي مراقب الحسابات وتعويل اغلب مستخدمي القوائم المالية عليه عند اتخاذ قراراتهم الاقتصادية وبسبب كبر حجم المشاريع وزخم الاحداث والعمليات بات من الصعب القيام بالفحص الشامل لجميع الاحداث والعمليات المالية التي توثر في ارصدة القوائم المالية، ولذلك تحول الانتباه والتركيز الى الفحص الاختباري لعينات مختارة وتحصيل ادله الاثبات من النتائج المستنبطة من اجراءات الاختبار والفحص وتعميم النتائج الى بقية مفردات المجتمع. ويتطلب اسلوب المعاينة قيام المراجع باختبار نظام الرقابة الداخلية والاختبارات الاساسية للعمليات المالية للتوصل الى فهم ودراسة وتقويم الاخطار واساليب الرقابة على العمليات والتاكيدات التي تدعم راي المراجع وقناعاته بالنتائج الفعلية من العينات المفحوصة. ويستخدم المراجعون اساليب المعاينة الاحصائية وغير الاحصائية (الحكمية) في تحديد الحجم الملائم والمناسب للعينات وتقييم نتائج فحص اساليب الرقابة والعمليات المالية ومدى تمثيلها لمفردات المجتمع. وتفضل اساليب المعاينة الاحصائية في التطبيقات العملية عن اسلوب المعاينة الحكمية. لقدرتها على القياس الكمي لخطر المعاينة الذي يرغب المراجع بتحمله والتحكم في تقييم نتائج الفحص للعينات المختارة. والاسلوب الشائع من المعاينة الاحصائية في اختيار نظام الرقابة الداخلية والعمليات المالية يطلق عليه (معاينة الصفات)والذي يزود المراجع بتقديرات عن معدلات الاستثناء(الانحراف)في اساليب الرقابة المطبقة عن النظم والسياسات المصممة والمخططة. والعوامل الاساسية التي يجب توافرها في اختيار حجم العينة وتقييم نتائج الفحص في هذا الاسلوب هي تحديد الخطر المقبول لتقدير خطر الرقابة على نحو منخفض جداً وتحديد معدل الاستثناء المحتمل او المقبول، تقدير معدل الاستثناء بالمجتمع. تناول هذا البحث تطبيق اسلوب معاينة الصفات في اختبار وتقويم نظام الرقابة الداخلية والاختبارات الاساسية لعمليات الشراء في معهد الادارة / الرصافة.