مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - نظام الحاكمية الموسسية الحل السليم للاطراف المتعارضة في ظل نظريه الوكالة

چكيده عربي :

تتميز شركات الاعمال الحديثة المساهمة بانفصام ملكيتها عن ادارتها. ومن الطبيعي ان يستهدف الطرفان - المالكون والادارة- تعظيم ثرواتهما وعائداتهما في وقت واحد، ولكن ذلك قد يتحقق على حساب بعضهما البعض. ورغم انه من المتوقع ان تعمل الادارة على خدمة مصلحة المالكين بافضل شكل ممكن، الا انها قد تحيد عن هذه الغاية بدرجة او اخرى باتجاه تحقيق مصالحها هي على حساب المالكين. ولذلك فان نشاطاتها قد لا تحكمها دائماً آثارها المتوقعة بالنسبة لثروة الآخرين - اي المالكين- مما يتوقع ان ينشا عنه تضارب في المصالح بين الطرفين. ويودي ذلك الى التاثير على قرارات الاستثمار والتمويل، والهيكل التنظيمي، ومشاريع مكافآت الادارة ، وبعض معاملات المشروع او الشركة المعنية ، وبذلك تحتاج تلك الاطراف الى جهة محايدة توفق مابين اداره الشركة واصحاب المصالح المختلفين، وهذا لايكون الا بوجود نظام كفوء يتجسد بادوات الحاكميه الموسسيه التي يومل ان تكون المفتاح الحقيقي لازالة التعارض مابين اطراف نظريه الوكالة . لذلك حاولت هذه الدراسة بيان اهميه هذا النظام في ازاله اي تعارض من الممكن حدوثه من قبل اصحاب المصالح المختلفين . وتوصلت هذه الدراسة ايضا الى ضرورة وجود هذا النظام باعتباره الحل السليم للاطراف المتعارضة في ظل نظريه الوكالة.