پديد آورندگان :
عساكرة, عبدالكاظم جامعة امير الموميين, الاهواز, ايران , سياح, رحيم جامعة صناعة النفط, الاهواز, ايران , حسن زاده, ابوالحسن جامعة امير المومنين, الاهواز, ايران , عطاشنة, منصور جامعة الشهيد تشمران, الاهواز, ايران
چكيده عربي :
احدى القضايا الهامة في مناقشة التعزيرات هي مسالة السلطات الحاكمة في تنفيذ العقوبات. انّنا سنناقش في هذا البحث، صلاحيات الحاكم من منظور الفقه الامامي وقانون العقوبات الايراني. والغرض من السلطة الحاكمة في تنفيذ العقوبات هو ان يقرر القاضي العقوبة على نحو ملائم، مع مراعاة النسبة بين الجريمة والغرامة، او اذا راي ذلك مناسباً، يمتنع من فرض العقوبات. واحيانا يتخذ عقوبة شديدة او خفيفة. بطبيعة الحال لا يمتلك الحاكم سلطة تنفيذ الحدود والقصاص والديات و يجب ان يتصرف وفقاً للقانون، ولكن بما ان التعزير في الاساس (بما يراه الحاكم)، لهذا فان الحاكم الاسلامي له صلاحيات من منظور الفقه الامامي وقانون الجزاء الايراني. ونظراً لان قضاة المحاكم نوعاً ما لايستوفون شروط الاجتهاد و قاعدة ((التعزير بما يراه الحاكم)) تخضع لقضاة تجتمع فيهم هذه الصفات، ولذلك، فان قاضي المحكمة ليس له سوى سلطة تحديد نسبة العقوبة وفق حدود سيادة القانون، واحيانا يعلق العقوبة ويرفض تنفيذها لاسباب خاصة. في هذه المقالة، ندرس صلاحيات الحاكم في تنفيذ التعزيرات من منظور الفقه الامامي وقانون الجزاء الايراني.
كليدواژه :
التعزير , صلاحيات الحاكم , الفقه الامامي , الاحكام الجزائية , القانون
