54602

177

188

12

تتنوع الجزاءات المالية التي تملك الإدارة الحق في توقيعها على المتعاقد معها في حال اخلاله بالتزاماته العقدية، ولكن تبقى غرامة التأخير الأكثر استعمالا من بين هذه الجزاءات، وهي مبالغ مالية تقدرها جهة الإدارة مسبقا وتنص على توقيعها متى تأخر المتعاقد معها في تنفيذ التزاماته العقدية الناشئة عن العقد الإداري، أو نفذها تنفيذا غير مطابق. وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على حالات إعفاء المتعاقد مع الإدارة من غرامة التأخير، حيث توجد حالات إعفاء جوازي تتمثل في التمديد الإداري والإعفاء الإداري، وحالات إعفاء وجوبي تتمثل في القوة القاهرة وفعل الإدارة الذي يستوجب الإعفاء.

غرامة التاخير , القوة القاهرة , خطا الادارة

2013

التواصل

التواصل