شماره ركورد :
54717
عنوان مقاله :
المبررات العملية لانشاء سلطات الضبط الاقتصادي: دراسة مقارنة بين الجزائر و فرنسا
پديد آورندگان :
مرابط, عبد الوهاب جامعة باجي مختار - كلية الحقوق والعلوم السياسية, الجزائر
از صفحه :
121
تا صفحه :
139
تعداد صفحه :
19
چكيده عربي :
من المهم جدا لرجال القانون التفكير في المبررات العملية التي حملت المشرعان الفرنسي و الجزائري على استلهام نموذج سلطات الضبط الاقتصادي. يكمن الهدف الأساسي في منح الرأي العام ضمانة للحياد سواء في مواجهة السلطة العامة أو في مواجهة المتعاملين الاقتصاديين، فضال عن ضمانات الاحترافية قصد مواجهة المشكالت الاقتصادية المعقدة السيما في القطاعات الشبكية من أجل تسهيل الانتقال إلى اقتصاد السوق و الاندماج في الاقتصاد العالمي. كشفت هذه الدراسة عن وجود عدة عوامل تحول دون تحقيق هذه المقاصد على أرض الواقع أهمها ضعف ضمانات الاستقلالية، مما يقلص من الحياد، و يحد بالنتيجة من فعالية هذه الفئة القانونية الجديدة.
چكيده لاتين :
It is vital for lawyers to think about practical reasons that have brought the French and Algerian legislature to conceive a pattern of regulatory authorities. The primary purpose from that is to offer the public opinion a guarantee of impartiality in front of public authorities and economic operators, and guarantees professionalism to solve complex economic problems, particularly in the areas of networks to facilitate the transition to the market economy and the integration into the global economy. This study focuses on factors that impede the carrying out of these justifications, including inadequate guarantees of independence, which decrease neutrality, and therefore limit the effectiveness of this new legal category
كليدواژه :
سلطات الضبط الاقتصادي , ضمانات الحياد , تخصص و احترافية , اصلاح هياكل الدولة , استقلالية عضوية , استقلالية وظيفية.
سال انتشار :
2015
عنوان نشريه :
التواصل
لينک به اين مدرک :
بازگشت