54718

156

173

18

إن الأمن القانوني هو غاية كل عملية إنتاج للقواعد القانونية والعمل القضائي، ومن ثم فإن كل التقنينات أيا ما كانت طبيعتها أو الفرع الذي تنتمي إليه تعد تعبيرا لهذه الغاية. بالتبعية يبدو من غير المقبول التساؤل بشأن ما إذا كان النص الجنائي الحامي للمستهلك في الجزائر يحقق الأمن القانوني من عدمه؟ غير أنه عند التحليل تتجلى حقيقة مغايرة تناقض هذه البديهية. إن الحماية الجزائية للمستهلك تطلبت سن ترسانة من النصوص أنتجت تضخما تشريعيا أفضى إلى إِفقاد القاعدة الجنائية لمقوماتها من دقة ووضوح. في ذات الوقت، فإن تبني الإحالة إلى النصوص التنظيمية كتقنية للتجريم والعقاب، أفضى بدوره إلى تعذر الاطلاع المسبق على النص الجنائي، وهو ما يعد مساسا بالأمن القانوني.

امن قانوني , مستهلك , جريمة , مبدا الشرعية , تضخم تشريعي , تكييف.

2015

التواصل

التواصل