54728

104

120

17

غالبا ما يشار في الإجراءات المدنية إلى الأدلة وتسييرها. أما في الإجراءات الإدارية فهي دائما مسألة تحقيق.إن هذا الاختلاف في التعبير يؤكد على الفرق بينهما، فالإجراءات المدنية ذات طبيعة إتهامية تتمثل في وجود نظام قانوني للأدلة يعطي في هذه المسألة مبادرة كبرى ودورا هاما لكلا الطرفين، إلا أن اقتران الطابع التفتيشي لإجراءات المنازعات الإدارية والغياب الشبه التام للقواعد القانونية في هذا المجال تجعل من القاضي الإداري المتحكم المطلق في قواعد الإثبات، وذلك باستخدام الحرية المخولة إليه وفي إطار سلطة التحقيق الممنوحة له.

الدليل , القاضي الاداري , الاجراءات الادارية , الادارة , الدعوى الادارية.

2015

التواصل

التواصل