54990

238

260

23

تناولت الدراسة الحالية احدى اهم النسب المالية ضمن الوظيفة المالية في المنشاة الا وهي نسبة المديونية او الرافعة المالية واثرها في كلفة التمويل ومعدل العائد على حق الملكية . ركز ت هذه الدراسة على مشكلة متمثلة ( في الطريقة التي يتم بها تمويل استثمارات المنشاة واثرها في الارباح العائدة للمالكين واستمرار الربحية في المستقبل ) . ساعية لتحقيق هدف اساسي هو ( معرفة مدى تاثير الرافعة المالية في كلفة التمويل ومعدل العائد على حق الملكية ، و بالتالي ارشاد شركات الاعمال لاختيار هيكل التمويل الامثل الذي يخفض كلفة راس المال الى الحد الادنى ويحقق التوازن بين العائد والمخاطرة ). منطلقة من فرضيتين مفادهما : يرتفع معدل العائد على حق الملكية بارتفاع درجة الرافعة المالية . ينخفض المعدل الموزون لكلفة التمويل بارتفاع درجة الرافعة المالية . اعتمدت الدراسة في اثبات فرضياتها على البيانات المتوافرة في الميزانيات العمومية وكشوفات الارباح والخسائر للشركات المبحوثة ،وقد تم تحليل البيانات باستخدام مجموعة من الاساليب المالية . توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات منها :ان الكلفة الموزونة للتمويل المقترض ترتفع بارتفاع درجة الرافعة المالية في حين ان الكلفة الموزونة للتمويل الممتلك تنخفض بارتفاع درجة الرافعة المالية . كما توصلت الدراسة الى عدم اثبات الفرضية الاولى واثبات صحة الفرضية الثانية واختتمت الدراسة بمجمو عة من التوصيات التي يومل اخذها بنظر الاعتبار من قبل الشركات للمساهمة في تعزيز الجوانب الايجابية ومعالجة القصور في الجوانب السلبية .

الرافعة المالية , كلفة التمويل , معدل العائد على حق الملكية

2008

العراقيه للعلوم الاداريه

العراقيه للعلوم الاداريه