55798

لا *اثر عجز الموازنة الحكومية في موشرات التداول في سوق الاوراق المالية (دراسة تطبيقية في سوق العراق للاوراق المالية للمدة من 2005 – 2016)

الموسوي, حيدر يونس جامعة كربلاء - كلية الادارة والاقتصاد, العراق , اليساري, احمد كاظم جامعة كربلاء - كلية الادارة والاقتصاد, العراق , حيدر عباس, الجنابي جامعة كربلاء - كلية الادارة والاقتصاد, العراق

96

121

26

تبحث هذه الدراسة في تحليل دور عجز الموازنة الحكومية في التقلبات الحاصلة في موشرات الاداء المالي لسوق العراق للاوراق المالية عن المدة من (2005 – 2016) , اذ هدفت الدراسة الى التركيز في التخطيط المالي المبني في اسس علمية منطقية لا يتقاطع مع المفاهيم المالية المتبعة عالمياً.مع بيان دورالموازنة العامة واهميتها واهدافها وخصائصها وانواعها ومراحل اعدادها ومن ثم الوقوف في طرائق العلاج اللازمة لعجز الموازنة العامة، كما هدفت الدراسة الى بيان دور الاسواق المالية في مستوى الاقتصاد واي ضرر او اثر يصيب الاسواق المالية بالنتيجة فان الاضرار سوف تمتد الى باقي مفاصل الاقتصاد ككل يعد الاسواق المالية العمود الساند لحركة الاقتصاد والمحرك الاساس لدوران عجلة التنمية في الاقتصاديات العالمية. وتعتمد منهجية الدراسة في تحليل البيانات في استخدام التحليل الوصفي الذي يعتمد استخدام اختبار الانحدار الخطي البسيط اذ قام الباحثون بمقارنة فرضيات الدراسة التي تم تحديدها وبين النتائج الفعلية لمعاملات الارتباط التي توضح العلاقة الحقيقية بين المتغير المستقل والمتغيرات التابعة للتحقق من مدى صحة كل فرضية. وخلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج اهمها: 1. تعد اوضاع سوق الاوراق المالية مرآة للوضع الاقتصادي العام، واستقرار هذه الاسواق مقياساً لمدى نجاح السياسة الاقتصادية العامة في البلد. لذا فان محاولة فهم عجز الموازنة الحكومية وتاثيرها في موشرات الاداء المالي لسوق العراق للاوراق المالية يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في الاقتصاد العراقي. 2. لكفاءة الاسواق دور اساسي في عملية الاستجابة للتقلبات والتغيرات في عجز الموازنة الحكومية , لان كلما كان سوق الاوراق المالية يتمتع بمستوى معين من الكفاءة كانت هناك استجابة لهذه التغيرات تكون اسرع واكثر من الاسواق غير الكفوة. 3. يبقى عجز الموازنة الحكومية من الموضوعات التي تشغل تفكير المخططين للسياسة الاقتصادية للبلد وذلك لان مهما كانت الحلول الموضوعة للتخفيف من وطئه عجز الموازنة الا انه تبقى انعكاسات العجز كبير في مستوى الاقتصاد , سوى الفوائد المدفوعة من جراء الاقتراض لسد العجز , ارتفاع مستوع التضخم من جراء اصدار نقدي جديد لسد العجز , انخفاض مستوى ملكية الحكومة من جراء بيع اصولها المالية لسد العجز. واوصى الباحثون بمجموعة من التوصيات اهمها: 1. انشاء مراكز نشطة وفعالة داخل سوق الاوراق المالية في العراق تتيح للمستثمرين الاطلاع في المعلومات المتعلقة بالاجراءات التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي بشان سياستها الاقتصادية، حتى يتمكنوا من عكسها في اتخاذ قرارات البيع والشراء اللاسيما بالاوراق المالية. 2. لابد من قيام السلطات المالية والنقدية بالموازنة بين المنافع والتاثيرات السلبية المحتملة لقرارات السياسة المالية والنقدية في سوق العراق للاوراق المالية. 3. ضرورة الاستعانة بفرق من المحللين الماليين المحترفين لغرض تدريب وتطوير القائمين في سوق العراق للاوراق المالية وذلك للافادة من خبراتهم في كيفية معالجة المشاكل التي من الممكن ان توثر في نشاط السوق , وكيفية التخفيف من شدة هذه المشاكل اذا كانت حتمية لا يمكن تجاوزها.

الموازنة الحكومية , موشرات التداول , سوق الاوراق المالية , سوق العراق , لمدة من 2005 – 2016

2018

العراقيه للعلوم الاداريه