پديد آورندگان :
الخزاعي, حسين عمر جامعة البلقاء التطبيقية - كلية الاميرة رحمة الجامعية - قسم الخدمة الاجتماعية, الاردن
چكيده عربي :
تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على ايجابيات، وسلبيات قانو ن الانتخاب الموقت ، ومعرفة مدى المشاركة الشعبية في الانتخابات النيابية حسب هذا القانون. استخد م الباح ث المنهج الوصفي في تحليل نتائج الانتخابات النيابية لعام 2003 ، كما بينتها سجلات وزارة الداخلية المسوول ة عن تنظيم، ومتابعة الانتخابات في الاردن، وتم تبويب، وفهرسة واعداد الجداول الاحصائية التي تحقق اهداف الدارسة، واظهرت نتائج الدراسة ما يلي:- قانون الانتخاب الذي يتم بموجبه اجراء الانتخابات النيابية يطبق منذ عام 1993 ، و يسمى قانونالصوت ، مدة المجلس اربع سنوات، وبموجب هذا القانون تقسم الاردن الى ( 45 ) دائر ة انتخابية ،ويحق لكلّ مواطن ذكر، او انثى اكمل الثامنة عشر من العمر ان يقترع في الدائرة المسجل فيها ،ويحق لكلّ مواطن ذكر، او انثى، اكمل ( 30 ) سنة من العمر الترشيح للانتخابات ، وم ن ايجابيا تالقانون اّنه يحقق العدالة، والمساواة في الاقتراع، حيث يمنح لكلّ ناخب الحق في اختيار اسم واحد فقطمن الاسماء الراغبة للترشيح للانتخابات، ويتم فرز النتائج في مكان الاقتراع باشراف لجنة مختصة ،وخصص للمراة الاردنية حصة للفوز في المقاعد البرلمانية عددها ( 6) مقاعد، بالاضافة الى فرص ةالتنافس الحر على المقاعد الاخرى، ومنح المستقلين الفرصة للمنافسة بدون ترشيح الاحزاب السياسية.ومن سلبيات القانون عدم ملائمتة لتوجهات الاحزاب السياسية التي تسعى للتحال ف م ع الاحزا بالاخرى للفوز ، وبانه يحدد الاختيار في مرشح واحد فقط، واّنه يقسم الاردن ال ى دوائ ر انتخابي ةمتعددة.- بلغ مجموع المرشحين ( 711 ) مرشحًا، منهم ( 516 ) مرشحًا ذكرًا ، و( 54 ) مرشحة انثى.- بلغت نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات النيابية ( 58.9 % ) من اجمالي عد د المسجلي نللمشاركة فيها، وشارك فيها مرشحون من مختلف الاحزاب السياسية العقائدية، والخدمية ، والوطنية ،والنقابات المهنية، بالاضافة الى العشائر الاردنية.
چكيده لاتين :
This study aims to shed light on the advantages and disadvantages of the temporary election law, and to know the extent of popular participation in the parliamentary elections according to this law. The researcher used the descriptive approach in analyzing the results of the parliamentary elections of 2003, as indicated by the records of the Ministry of Interior, which is responsible for organizing and following up on elections in Jordan. According to which parliamentary elections are held, it has been applied since 1993, and it is called the “vote law.” The term of the council is four years. According to this law, Jordan is divided into (45) electoral districts, and every citizen, male or female, who has completed eighteen years of age, has the right to vote in the registered district In it, every citizen, male or female, who has completed (30) years of age, has the right to run for elections, and one of the positive aspects of the law is that it achieves justice and equality in voting. At the polling place under the supervision of a specialized committee, Jordanian women were allocated a quota to win 6 parliamentary seats, in addition to the opportunity to freely compete for other seats, and to give independents the opportunity to compete without the nomination of political parties. It is not compatible with the orientations of political parties that seek to ally themselves with the other parties to win, and that it limits the selection to only one candidate, and that it divides Jordan into multiple electoral districts. - The total number of candidates reached (711) candidates, including (516) male candidates. and (54) female candidates. - The percentage of popular participation in the parliamentary elections was (58.9%) of the total number of registered candidates to participate in them, and candidates from various ideological, service, national, and professional political parties, in addition to the Jordanian clans, participated in it.
كليدواژه :
قانون الانتخاب , الناخب , المرشح , الدائرة الانتخابية
