مقاربة في رصد منهج المجلس الدستوري في توسيع الكتلة الدستورية

نحى المجلس الدستوري منذ حداثة عهده، الى توظيف نصوص قانونية من خارج الوثيقة الدستورية لتاسيس قضائه في رقابة دستورية النصوص المُخطر بها، الوضع الذي يُشير الى اتجاهه نحو توسيع الكتلة الدستورية على نحو ما درج عليه القضاء الدستوري المقارن، الذي داب على تجاوز الاطر الضيقة للنصوص الدستورية، والبحث خارجها عن نصوص اخرى لتاسيس الشرعية الدستورية في مجال الحقوق و الحريات بشكل خاص. غير انّ منهج المجلس الدستوري في هذه المسالة يبدو مثيرًا للنقاش، كما يبدو مختلفًا عن نموذجه التاريخي (المجلس الدستوري الفرنسي) الذي كان مشدودًا الى قصور وثيقته الدستورية. نقدم عبر هذه المقاربة قراءة في منهج المجلس الدستوري، الذي نرى انه كرّس توسيع غير مباشر للكتلة الدستورية عن طريق فكرة الرابط الدستوري ، و هو ما جعلنا – بالضرورة- نحاور الافكار التي طُرحت في هذا الخصوص