چكيده عربي :
العلاقة المعقدة بين الإداري والسياسي هي مشكلة سبقت نهج تحليل السياسة العامة. لقد كان الموضوع الجذاب للعديد من الدراسات الفلسفية التي عملت على وجود العلم والتكنولوجيا كرهان على السلطة والسياسة ، وحتى أقل من تراجع النظام التمثيلي الديمقراطي. في الواقع ، على الرغم من أن الفاعلين السياسيين العامين ليسوا جميعهم من موظفي الإدارة ، تبقى الحقيقة أن الجهاز الإداري يظل الإطار الرئيسي للمساهمة في صياغة هذه السياسات. المغرب على مدى عقدين من الزمن والنهج المتبع في الصياغة والتصميم ويشكل تقييم السياسات العامة مادة للتفكير. في هذا السياق ، يمكن أن نسأل أنفسنا بعض الأسئلة حول تأثير الانتقال السياسي والانفتاح على السياسات العامة ، من خلال تقييم درجة زيادة تسييس هذه السياسات ، بدءًا من فرضية العملية. بهدف - إضفاء الطابع التكنولوجي عليهم. وللقيام بذلك يجب الإجابة على السؤال التالي: ما هي مصلحة البرلمان في السياسات العامة ، وإلى أي مدى يعمل على إثراء النقاش العام حول هذه الأسئلة وتعزيز ثقافة تقييمها ومراقبتها؟ ، لا يمكن لهذه الدراسة أن تدعي أنها تشمل جميع ملامح هذه القضايا التي تحتاج إلى مزيد من البحث التجريبي. كما سنقتصر هنا على صياغة بعض الملاحظات التمهيدية حول الحدود بين السياسة والإدارة في مجال السياسات العامة في المغرب. ومن هنا تأتي الحاجة ، من ناحية ، إلى دراسة هشاشة المؤسسة التشريعية والدوائر السياسية في علاقتها بالسياسات العامة ، ومن ناحية أخرى ، تسليط الضوء على ترسيخ الإدارة التكنوقراطية كأداة ، من بين أمور أخرى ، للنظام السياسي والإداري.
چكيده لاتين :
La relation complexe entre l’administratif et le politique constitue une problématiquelargement antérieure aux approches d analyse des politiques publiques. Elle a été le thèmeattrayant pour de nombreuses études philosophiques qui ont travaillé sur la présence de lascience et de la technique en tant que pari de l autorité.Aujourd hui le domaine des politiques publiques n est pas loin de la problématique desrapports tendus entre l’administratif et le politique, et encore moins de celle du recul dusystème représentatif démocratique. En effet, bien que les acteurs politiques publics ne soientpas tous des fonctionnaires de l’administration, il n’en demeure pas moins que l’appareiladministratif demeure le cadre principal de la contribution à la formulation de ces politiquesLe rapport entre les mutations politiques que connaît le Maroc depuis deux décennieset l’approche adoptée en matière de formulation, de conception et d’évaluation des politiquespubliques constituent une matière à réflexion. Dans ce contexte, l’on pourrait se poserquelques questions sur l impact de la transition et l ouverture politiques sur les politiquespubliques, à travers l’évaluation du degré de « politisation croissante » de celles-ci en partantde l’hypothèse d’un processus ayant pour finalité de les « détechnocratiser ». Pour ce faire, ils’agit de répondre à la question suivante : Quel intérêt accorde le parlement aux politiquespubliques, et à quel point il oeuvre à enrichir le débat public sur ces questions et renforcer laculture d’évaluation et de suivi de celles-ci ?Certes, cette étude ne peut prétendre embrasser tous les contours de ces problématiquesqui ont besoin de recherches plus poussées et plus empiriques. Aussi, nous limiterons-nous icià formuler quelques remarques préliminaires sur les limites entre la politique etl administration dans le domaine des politiques publiques au Maroc. D’où la nécessité, d’uncôté, de se pencher sur la « fragilité » de l’institution législative et les cercles politiques dansleur relation avec les politiques publiques et, de l’autre côté, de relever l’enracinement de lagestion technocratique en tant qu’outil, entre autres, du système politique et administratif.Mais avant cela, il convient de considérer rapidement les dimensions de la relation entre lespolitiques publiques et la politique
