شماره ركورد :
57040
عنوان مقاله :
مكانة اللغة العربية في قانون الاجراءات المدنية الجديد 2008
پديد آورندگان :
محمد, بومدين جامعة ادرار - كلية الحقوق و العلوم السياسية, الجزائر
از صفحه :
1
تا صفحه :
11
تعداد صفحه :
11
چكيده عربي :
يهدف هذا المقال الى دراسة نص المادة 08 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد الصادر في 2008 و الذي جسد نص المادة الثالثة من الدستور المتضمن اعتبار اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للجمهورية الجزائرية. فرغم النص في الدساتير الجزائرية المتعاقبة على اللغة العربية كلغة رسمية، و رغم صدور قانون 91-05 المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، فان نص المادة 08 بعد ما يقارب الخمسين سنة على الاستقلال جسد السيادة الوطنية في مدلولها اللغوي الرسمي بشكل قاطع وشامل في المرفق القضائي. و الجديد الذي جاء به نص المادة 08 انه لم يكتف بالزام استعمال اللغة العربية في جميع مراحل التقاضي فحسب، بل نص على عدم قبول الوثائق و المستندات بغير اللغة العربية او مصحوبة بترجمة الى هذه اللغة.
چكيده لاتين :
This article aims to study the text of Article 08 of the new Civil and Administrative Procedures Law issued in 2008, which embodied the text of Article Three of the Constitution, which includes considering the Arabic language as the national and official language of the Algerian Republic. Despite the text in successive Algerian constitutions on the Arabic language as an official language, and despite the issuance of Law 91-05 that includes the generalization of the use of the Arabic language, the text of Article 08 after nearly fifty years of independence embodied national sovereignty in its official linguistic connotation categorically and comprehensively in the judicial facility. an‎d what is new in the text of Article 08 is that it is not only obligating the use of the Arabic language in all stages of litigation, but also stipulates that documents and documents shall not be accepted in a language other than Arabic or accompanied by a translation into this language.
كليدواژه :
اللغة العربية , قانون الإجراءات المدنية 2008 , الجمهورية الجزائرية , قانون تعميم استعمال اللغة العربية
سال انتشار :
2014
عنوان نشريه :
دفاتر السياسه و القانون
لينک به اين مدرک :
بازگشت