پديد آورندگان :
قوي, بوحنية جامعة قاصدي مرباح ورقلة, الجزائر , لعوادي, هبة جامعة قاصدي مرباح ورقلة, الجزائر
چكيده عربي :
الجزائر من الدول التي عرف فيها المسار الحزبي تطورا مهما بعد مرحلة الاحادية الحزبية، حيث صدر اول قانون ينظمها 89/11 في 05/07/1989 كابرز انعكاس للانفتاح السياسي، واضعا اياها تحت مسمى الجمعيات السياسية، تلاه في 06 مارس 1997 الامر 97/09 المتضمن القانون العضوي المتعلق بالاحزاب السياسية. و بعد موجات الحراك التي عاشها العالم العربي و في خضم الاصلاحات السياسية التي صاحبت هذه الفترة صدر في 12 يناير 2012 القانون العضوي 12/04 المتعلق بالاحزاب السياسية، الذي جاء متضمنا 84 مادة موزعة على سبع ابواب نظمت في مجملها حرية تكوين الاحزاب السياسية من حيث شروط التاسيس و اجراءات الاعتماد و ضبطت نشاطها في شقيه الاساسيين السيرورة و التمويل. وكانت الانتخابات التشريعية 10 ماي 2012 و الانتخابات المحلية 29 نوفمبر 2012 فرصة مثلى لوضع القانون 12-04 محل تطبيق تقييمي، ليبين مدى قدرته على بناء مشهد حزبي سليم، الشيء الذي كان عامل اثراء في دراسة النظام القانوني للاحزاب السياسية على ضوء احكام هذا القانون، و عاملا اساسيا في بلورة ما يجب اعادة صياغته في سبيل حياة حزبية صحية، يبدو ان هذا القانون في مجمله لم يتمكن من بلوغها.
چكيده لاتين :
Algeria is one of the countries in which the partisan path witnessed an important development after the stage of one-party partisanship, as the first law regulating it was issued 89/11 on 05/07/1989 as the most prominent reflection of political openness, putting it under the name of political associations, followed on March 06, 1997 Ordinance 97/09 Containing the organic law relating to political parties. After the waves of movement experienced by the Arab world and in the midst of the political reforms that accompanied this period, on January 12, 2012, the Organic Law 04/12 related to political parties was issued, which came with 84 articles distributed over seven chapters that organized in their entirety the freedom to form political parties in terms of conditions Establishment and accreditation procedures and controlled its activities in the two main parts of the process and financing. The legislative elections of May 10, 2012 and the local elections of November 29, 2012 were an ideal opportunity to put Law 12-04 into an evaluation application, to show the extent of its ability to build a sound party scene, which was an enriching factor in the study of the legal system of political parties in the light of the provisions of this law, and A key factor in crystallizing what must be reformulated for the sake of a healthy partisan life, it seems that this law as a whole has not been able to achieve it.
