57268

معيار التبعية القانونية والمركز القانوني في قانون العمل الاردني

ملكاوي, بشار عدنان الجامعة الاردنية - كلية الحقوق, الاردن

98

106

9

يحمي قانون العمل فئة هامة من فئات المجتمع التي تكاد تكون الاكبر عددًا 0 ويتبنى فقه هذا القانون معيار التبعية القانونية لتمييز العلاقات العقدية العمالية عن غيرها من العلاقات العقدية الاخرى 0 ونظرًا لان هذا القانون يوفر حماية خاصة للعمال فانه يستبعد مثل هذه الحماية عمن لا تتوافر فيهم الصفة القانونية بانهم عمال. لذلك يستثني القانون بعض الفئات لتخرج عن نطاق سريانه من حيث الاشخاص فلا يعتبرهم عما ً لا 0 الا ان القانون لا يقدم معيارًا يمكن من خلاله تحديد هذه الاستثناءات او تفهم سببها وطبيعتها 0 كما انه قد يتصور علاقات عقدية عمالية قد لا ترتب آثار قانون العمل، وبخاصة ان المشرع الاردني نظم عقد العمل مرتين مرة في القانون المدني الاردني، ومرة في قانون العمل، فما هي الوسيلة للتمييز بينهما؛ ام انهما امر واحد؟. وتتجه غاية هذا البحث نحو محاولة تحديد وجود معيار، يسمح لنا بالتحقق من الطبيعة القانونية لعقد العمل، وحالات خضوعه للقانون المدني او لقانون العمل؛ والى اي مدى تتحقق التبعية القانونية المرادة من فقه هذا القانون.

التبعية القانونية , المركز القانوني , قانون العمل الاردني

2005

دراسات علوم الشريعه و القانون