الادارة بالاهداف كاسلوب عمل لمجالس المحافظات

ان اسلوب العمل الاداري السائد في معظم الادارت الحكومية ومنها الادارات المحلية ومجالس المحافظات. هو الاسلوب التقليدي الذي يعتمد على اللوائح والقوانين والتعليمات. وهذا يحرم العاملين من تحمل المسوولية ويربطهم بمهام (وظائف) اقل من قدراتهم مما شجع فيهم السلبية وتعودهم على السيطرو والتوجيه وبالتالي تعثر هذه الادارات في تحقيق اهدافها. ولاجل تسريع عملية التنتمية ولتحقيق اهدافها من قبل مجالس المحافظات، لابد من تغيير هذا الاسلوب التقليدي في الادارة والانتقال الى اسلوب اخر وهو الادارة بالاهداف والنتائج ويقوم هذا الاسلوب على مبدا المشاركة والديمقراطية في الادارة من خلال اشراك العاملين في تحديد الاهداف والنتائج المتوقعة في العمل ووضع القرارات. لذا فان هذا البحث سيولي اهتماما الى انماط الادارة ومشاكلها واسلوب الادارة بالاهداف فرضياته وصعوبات تطبيقه ، ومعالجتها ، وخطوات التطبيق اضافة الى مقوماته والانتقال من الادارة بالنشاط الى اسلوب الادارة بالاهداف لمجالس المحافظات .** انماط الادارة : يتسم نمط الادارة المتبع في الاجهزة الادارية الحكومية بنمط الادارة بالنشاط ورد الفعل Management by Activity and Reaction ويعتمد هذا النمط على المدارس الفكرية الكلاسيكية المتمثلة بحركة الادارة العلمية The Scientific Management Movement لفردريك تيلور، والنموذج البيروقراطي ،Bureaucratic Model ونظرية المبادئ الادارية Theory of Administrative Principles اضافة الى المدارس السلوكية المتمثلة بمدرسة العلاقات الانسانية والنظرية اللاهيراركية.... الخ. وتفترض المدارس الكلاسيكية بان الانسان كائن اقتصادي بمعنى انه يمكن التاثير على سلوكه من خلال الدوافع الاقتصادية لزيادة الاجر، كما تركز هذه المدارس على الهيكل التنظيمي كمحدد رئيسي لزيادة الانتاجية دون مراعاة العوامل النفسية والاجتماعية للعاملين، وتوكد على المفاهيم السلطوية كاساس للقيادة وعلى حق من هم في قمة التنظيم الاداري باصدار الاوامر لسير العمل الاداري، اي على مبدا وحدة السلطة الامرة، وبذلك فانها تتمسك بالمركزية والتسلسل الهرمي للتنظيم الاداري، وترى هذه المدارس بان كل اتصال وتنظيم خارج القنوات الرسمية هو غير صالح للتنظيم ويضر بالعملية الانتاجية ، كما اعتمدت هذه المدارس على مبدا تقسيم العمل حيث تكون وظيفة الادارة التخطيط والمتابعة باعتباره عملا فكريا وكل منصب مصحوب بالسلطة القانونية، اما التنفيذ فيكون وظيفته المروسية وتكون كافة القرارات والقواعد مسجلة كفاية (كتعليمات ولوائح) للرجوع اليها اما المدارس السلوكية فتفترض بانه الانسان كائن عاطفي و اكدت على اهمية العلاقات الانسانية في رفع كفائة العمل واهمية الروح المعنوية في زيادة معدلات الانتاج، وترفض هذه المدارس مركزية السلطة، وترى اشراك الجميع في التحليل والتخطيط والمسوولية هنا لاتكون فردية وانما جماعية والمهم هو معرفة سبب الخطا وتلافيه مستقبلا. كل هذه المدارس وما تبنته من افكار ومبادىء كان اثر كبير على الادارة الحكومية ، وسلوكيات الاشخاص المنفذين وما تنتج عنه من تضخم في الجهاز الاداري وتعقيد الاجرائات الادارية ...الخ من المشاكل التي سنتناولها باختصار ضمن سمات الاجهزة الادارية الحكومية والمشاكل الادارية .