الجوانب المالية في كتاب الاحكام السلطانية والولايات الدينية لابي الحسن الماوردي

تناول هذا البحث الجوانب المالية عند الماوردي في كتاب الاحكام السلطانية والولايات الدينية، وكان الاستعراض مركزاً على الجانب المالي بشكل مفصل وقد بدانا فقرات هذا البحث بذكر سيرة الماوردي ونشاته ثم درسنا اراء الماوردي المالية في الصدقات وفي الفيء والغنيمة واراء ابي الحسن الماوردي في الجزية والخراج ثم ذكرنا اراءه في موسسة بيت المال المهمة في الدولة الاسلامية وذكرنا اراء الماوردي في الحسبة وتوصلنا الى عدة نتائج منها ان الماوردي ركز على حد الكفاية منطلقا من المذهب الاسلامي الذي اكد على حد الكفاية وقد شكل عائد الارض ( الخراج) حيزا مهما في فكر الماوردي الاقتصادي فقد اسهب في توضيح هذا المصطلح الاسلامي وما يترتب عليه من حقوق وواجبات وفق ماقره النهج الاقتصادي الاسلامي موكدا على مرونة النظام الاسلامي وتوافقه مع قابلية الفرد المسلم حتى لايشكل عبا عليهم في تطبيقه وكان لبيت المال الدور الاكبر في توظيف هذه الاموال لخدمة الصالح العام كما ذكر ذلك الماوردي وذكر نظام الحسبة الاسلامية المهمة في ادارة السوق وفق ماقرته الشريعة الاسلامية فهي اداة لتصحيح الممارسات الخاطئة مما اسهم يشكل كبير في نشاط الحركة الاقتصادية وفق منظور اسلامي شرعي.