اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ اﻟﺘرﻛﯿﺔ وﺘﺄﺜﯿرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوارد اﻟﻤﺎﺌﻲ اﻟﻌراﻗﻲ

ﺘﻌد اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻤﺸﺘرﻛﺔ ﺒﯿن اﻟدول اﻟﺘﺤدي اﻷﻛﺒر ﻻﺴﯿﻤﺎ ﻓﻲ ظل اﻟزﯿﺎدة اﻟﺴﻛﺎﻨﯿﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﯿﻬﺎ ﻤﻤﺎ وﻟد ﻀﻐطﺎ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤن ﺤﯿث اﻟﻛم واﻟﻨوع ﺒﺴﺒب ﻤﺎ ﯿﻠﻘﻰ ﻓﯿﻬﺎ ﻤن ﻤﻠوﺜﺎت وﻤﻤﺎ زاد اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ ﺴوءا اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﻤﻨﺎﺨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻠﻠت ﻤن اﻟﻤﺘﺴﺎﻗطﺎت اﻟﻤطرﯿﺔ وزﯿﺎدة ﻓﻲ ﻛﻤﯿﺎت اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﻤﺘﺒﺨرة . ان ﻟﻛل دوﻟﺔ ﻤن اﻟدول اﻟﻤﺸﺘرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤوض اﻟﻨﻬري ﺴﯿﺎﺴﺘﻬﺎ اﻟﻤﺎﺌﯿﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ورﺒﻤﺎ ﯿﻛون ﻤﺘﺎﺤﺎ وﻤﺒررا ﻟﻬﺎ ﻫذا اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ، وﻟﻛن ﻋﻨدﻤﺎ ﺘدﺨل اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ واﻻﺠﻨدة اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻟﺸرﻛﺎء ﯿﻛون اﻻﻤر ﻏﯿر ﻤﻘﺒول ﻋرﻓﺎ، وﺸرﻋﺎ، وﻗﺎﻨوﻨﺎ، ورﺒﻤﺎ ﯿودي اﻟﻰ ﺤدوث ﻨزاﻋﺎت وﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﺸﺤﺔ ﻤﺎﺌﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻫو اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺸرق اﻷوﺴط ، اذ ﯿﻌد اﻟﻌراق اﺤد اﻟﻤﺘﻀررﯿن ﻤن ﻫذﻩ اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اذ ﯿﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ٥٣% ﻤن اﻟﻤﯿﺎﻩ اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ . وﺘﻤﺜل ﺘرﻛﯿﺎ اﻫم ﻤﺠﻬز ﻟﻨﻬري دﺠﻠﺔ واﻟﻔرات ﻤﻤﺎ اﻨﻌﻛس ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌراﻗﻲ، اذ ﺘوﻗﻔت اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻻرواﺌﯿﺔ واﻟزراﻋﯿﺔ واﻟﺘﻨﻤوﯿﺔ ، وﻤن اﺠل دﯿﻤوﻤﺔ اﻟﺘدﻓق اﻟﻤﺎﺌﻲ ﻓﻘد ﺤﺎول اﻟﻌراق ارﻀﺎء ﺘرﻛﯿﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺠﺎوزت اﻟـ ٢١ ﻤﻠﯿﺎر دوﻻر ﺴﻨوﯿﺎ ، وﻟﻛن ﻟﻸﺴف ﻻزاﻟت ﺘرﻛﯿﺎ ﻤﺴﺘﻤرة ﻓﻲ ﺘﻨﻔﯿذ ﻤﺸﺎرﯿﻌﻬﺎ دون اﻟﺘﺸﺎور واﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ اﻟﻌراق واﻟذي رﺒﻤﺎ ﯿﻀر ﺒﻌﻼﻗﺎت ﺤﺴن اﻟﺠوار ﺒﯿن اﻟﺒﻠدﯿن .