اﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ اﻟدوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤوروث اﻟﺤﻀﺎري اﻟراﻓدﯿﻨﻲ

ان ﻓﻛرة ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻤوروث وﻤﻨذ ﺒداﯿﺎﺘﻬﺎ ﻗطﻌت ﺸوطﺎً طوﯿﻼً ﻟﻛﻲ ﺘﺼل اﻟﻰ ﻤﺴﺘوى اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺤدﯿﺜﺔ، واﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨت اﻟﻤزﯿد ﻤن اﻟﺘداﺒﯿر اﻟﺘﻲ ﺘﻌزز دراﺴﺔ اﻟﻤوروث وﺘطوّر اﻟﻨﺸﺎط اﻹﺒداﻋﻲ ﻤن طرق ﻋﻠﻤﯿﺔ وﻓﻨﯿﺔ. ان اﻟﺤﻤﺎﯿﺔ ﺘﺄﺨذ ﺸﻛﻼً آﺨراً اﯿﻀﺎً، وﻫﻲ اﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ ﻤوﻀوع ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻟﻬذا اﻟﻤﺒﺤث ﻤن اﻟﻔﺼل، ﻟﻘد ظﻬرت ﺘﻠك اﻟﺤﻤﺎﯿﺔ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﺘﺠﺎوزات ﺒﺸرﯿﺔ ﻋدّة ﻋﻠﻰ اﻵﺜﺎر ﻨظراً ﻟﻘﯿﻤﺘﻬﺎ اﻟﻤﺎدﯿﺔ واﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ. وﻟﻠﺤد ﻤن ﺘﻠك اﻟﺘﺠﺎوزات اﺴﺘﻌﯿن ﺒﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻨون اﻟدوﻟﻲ واﻟداﺨﻠﻲ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻛﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ وﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤوروث اﻟﻤﺎدي واﻟذي ﯿﻌﱞد اﻟﻤوروث اﻟراﻓدﯿﻨﻲ ﺠزءاً ﻤﻨﻪ، اذ ﺤظﻲ ﺒﺄﻫﺘﻤﺎم دوﻟﻲ وﻤﺤﻠﻲ ﻛﺒﯿر ﻤن اﺠل اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯿﻪ ﻤن ﻛل اﺸﻛﺎل اﻻﻋﺘداء اﻟﻤﻘﺼود وﻏﯿر اﻟﻤﻘﺼود، واي ﻓﺸل ﻓﻲ اﻨﺠﺎز ﻫذﻩ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﯿﻌﻨﻲ ﻗطﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟراﺒطﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﻀﻲ وﺤرﻤﺎن اﺠﯿﺎل اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤن ﻫوﯿﺘﻬم. ﺘﻀﻤﻨت ﺘﻠك اﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻘﯿب اﻷﺜري واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﺼﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﻓﻘد ﻋﺎﻟﺠت ﻨﺼوص ﻗواﻨﯿن اﻵﺜﺎر اﻟﻌراﻗﯿﺔ ﺘﻠك اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ وﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﻤن اﻷﻤوال اﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻟﻘد ﺘﻀﻤﻨت اﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ اﻟﻘواﻨﯿن واﻹﺤﻛﺎم اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﻛﻔل ﺘوﻓﯿر اﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﻤوروﺜﻬﺎ وﻗد ﺘﻛون ﺘﻠك اﻟﻨﺼوص ﻀﻤن دﺴﺘور ﻟدوﻟﺔ او ﻀﻤن ﻗواﻨﯿن اﻵﺜﺎر واﻟﺘراث، وﻛذﻟك اﻟﻤواﺜﯿق واﻟﻘواﻨﯿن اﻟدوﻟﯿﺔ، ﻛﺎﻹﺘﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟدوﻟﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺘراث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، واﻟﺘﻲ ﺘﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘق اﻟدوﻟﺔ اﻹﻟﺘزام ﺒﺤﻤﺎﯿﺔ ﺘراﺜﻬﺎ. ان ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻤوروث اﻟﺤﻀﺎري ﻻ ﯿﻤﻛن ان ﺘﻛون ﻤﺠدﯿﺔ اﻻ اذا ﻨظﻤت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوﯿﯿن اﻟدوﻟﻲ واﻟﻤﺤﻠﻲ وﻀﻤن ﺘﻌﺎون ﻤﺸﺘرك، ﻓﻘد ﺠﺎء ﻫذا اﻹﻫﺘﻤﺎم ﻋﻠﻰ ﺸﻛل ﻗواﻨﯿن و ﻤواﺜﯿق ﺼرﯿﺤﺔ وﻤﻛﺘوﺒﺔ وﻋﺒر ﻤوﺴﺴﺎت ﺤﻛوﻤﯿﺔ وﻏﯿر ﺤﻛوﻤﯿﺔ وﻤﻨظﻤﺎت وﻟﺠﺎن دوﻟﯿﺔ وﻤﺤﻠﯿﺔ ﺒرز ﻨﺸﺎطﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬﺎ وﻨدواﺘﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻤرت ﺒﻌد ّة ﻤراﺤل وﺴﻨوات ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺄﺨذت ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻤوروث اﻟﻤﺎدي ﺤﯿزاً واﺴﻌﺎً ﻤن اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟدوﻟﻲ، ﻟﻤﺎ ﯿﻤﺜﻠﻪ ﻤن ﻗﯿﻤﺔ ﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻋﻠﯿﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟدوﻟﻲ ﺒﺄﺴرﻩ، وﻗﯿم ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﺒداﻋﯿﺔ وﺠﻤﺎﻟﯿﺔ ﺘﺴﺘﺤق اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯿﻪ وﺘورﯿﺜﻪ ﻤن ﺠﯿل اﻟﻰ آﺨر دون اﻟﻤﺴﺎس ﺒﻪ. ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿد اﻟدوﻟﻲ، ﺘﻌدﱡ اﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻤن اﻫم اﻹﺠراءات اﻟرادﻋﺔ ﻟﺤﻔظ اﻟﺘراث اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، وﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤوروث اﻟراﻓدﯿﻨﻲ اﻟﺜر، ﻓﻲ ﻛوﻨﻪ ﺘراﺜًﺎ اﻨﺴﺎﻨﯿًﺎ ﺠدﯿرًا ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟدوﻟﯿﺔ اﻟﺠنائية.