نقض راي ابي البركات الانباري في مسالة جواز العطف على الضمير المخفوض

انَّ مسالة جواز عطف الاسم الظاهر على الضمير المخفوض شغلت تفكير النحاة والمفسرين، واختلفوا فيها. وسبب الاختلاف وجود شواهد ) قرآنية وشعرية( عليها. ومشكلة البحث انَّ الانباري ( 577 ه) في كتابه (الانصاف) عرض في المسالة الخامسة والستين قضية جواز عطف الاسم الظاهر على الضمير المخفوض، وانتصر لراي البصريين القائل بعدم جواز العطف الا اذا اعيد الخافض، ورفض راي الكوفيين، وشواهدهم القرآنية والشعرية التي دللوا بها على جوازه. وعند تتبع المسالة في (الانصاف) وجدنا تعسفًا وتناقضًا في ردِّه شواهد الكوفيين، وتخريج بعضها، فهدف البحث شرح المسالة، واستيضاحها عند النحاة، وتفنيد ردود الانباري على بعض شواهد الكوفيين، وبيان راي الصواب فيها. ويعتمد البحث المنهج الوصفي، اذ يتتبع راي النحاة والمفسرين في القضية بعرض راي البصريين، والكوفيين، واجماع النحاة حولها في المولفات النحوية، وفي تفاسير القرآن الكريم، وقراءاته، ومن ثم تحليل شواهد القضية، وترجيح الراي الصواب متضمنًا اسباب الترجيح. ومن نتائج البحث انَّ الانباري رفض قضية نحوية اجازها معظم النحاة، فلا يجوز ردُّ الشاهد القرآني للكوفيين الذي ورد بقراءة الخفض المتواترة عن النبي- عليه السلام - في قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالَْرْحَامَ﴾ [النساء: 1] حتى وان تمسك الانباري بشرط النحاة في وجود قرينة لفظية لعمل الجار المقدَّر في موضع، وتجاهله في مواضع اخرى.