الاعلانُ القضائيُّ الالكترونيُّ بين التقنينِ والتقنيَة دراسة في ضوء القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2014 المعدل لقانون الاجراءات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة

يُعرف الاعلان القضائي انه الوسيلة الرسمية لتمكين الطرف الآخر من العلم باجراء معين، وهو الوسيلة التي يُبلغ بها خصم واقعة معينة الى علم خصمه، وذلك بتسليمه صورة من الورقة المعلنة. وتُعزى اهميته لكونه الوسيلة الوحيدة لاعلان الخصم متى تطلب القانون ذلك، بحيث لا يُغني عنه حتى العلم الفعلي اذا كان بوسيلة اخرى غير الاعلان القضائي. واذا كانت تلك هي اهمية الاعلان القضائي وخطورته، فلا يقل عنها اهمية الوسيلة التي تستخدم في ايصاله الى علم المخاطب به ومدى سرعتها وملاءمتها للواقع الحالي. فلا جدال ان الوسائل التقليدية التي يتم بها الاعلان اضحت وحدها قاصرة عن تلبية احتياجات العمل، سواء من ناحية تبسيط الاجراءات، او من ناحية القصد في الجهد والوقت والمصروفات؛ مما يسهم في تاخير الفصل في العديد من القضايا. بخاصة ان التطور التكنولوجي في عالم الاتصالات والمعلومات قد اثمر عن ظهور مجتمع افتراضي معلوماتي جديد يحاكي مجتمعنا الحقيقي الذي نعيش فيه، ان لم يكن يزيد عليه وعلى الرغم من تنبه المشرع الى اهمية مواكبة هذا التطور، الامر الذي دعاه الى تعديل قانون الاجراءات المدنية ليرسخ مبادئ الاعلان القضائي الالكتروني -محل دراستنا- الا انه ما زال مفتقدًا للتطبيق العملي. وقد يُعزى ذلك الى غموض ماهية الاعلان القضائي بوسائل الكترونية، وحالات اللجوء اليه بحسبانه احد اهم الوسائل المستحدثة للاعلان القضائي، وقد يعزى ايضًا الى الاشكاليات الناجمة عن استخدام تلك التقنيات الالكترونية الحديثة في الاعلان القضائي، واثرها في اجراءات التقاضي، ومدى امكانية الاستعانة بطرف ثالث كجهات التوثيق؛ لتفعيل العمل بالاعلان القضائي الالكتروني. ومن هنا تزداد اهمية الدراسة التي تهدف في الاساس الى الوصول الى آلية توائم بين الحداثة والتطور التكنولوجي من ناحية، والمحافظة على ضمانات وصحة اجراءات التقاضي من ناحية اخرى.