العلاقات الاردنية بالمجموعة الاوروبية (اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني لعام 1977 ) دراسة لسياق ومضمون الاتفاقية وتاثيراتها اللاحقة

تتناول الدراسة اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني لعام 1977 بين الاردن والجماعة الاوروبية كنموذج لفهم العلاقة ودراسة اثرهافي الاقتصاد الاردني، ودراسة عدم التكافو في العلاقة من حيث الواقع والاثر، وتسعى الدراسة للاجابة عن تساول رئيسي، وهو كيفيمكن فهم العلاقة الاردنية بالجماعة الاوروبية في ضوء اتفاقية التعاون كنموذج لفهم العلاقة مع الجماعة وبقية الدول الاخرى؟ وماالنتائج المترتبة على الاقتصاد الاردني، وكيف اثرت هذه الاتفاقية في العلاقات بين الاردن والجماعة الاوروبية؟ وتستخدم الدراسة المنهجالقانوني ومنهج تحليل النظم، وهما المنهجان الامثلان؛ فالمنهج القانوني هو المنهج الملائم عند الرجوع الى بنود اتفاقية التعاون بينالاردن والجماعة الاوروبية للتعرف الى انعكاساتها على الاقتصاد الاردني، كما سيستخدم منهج تحليل النظم كونه دائرة ديناميكية منالتفاعلات السياسية، فقد بين عناصر المنهج عن طريق المدخلات (العلاقة بين الاردن والجماعة الاوروبية) والمخرجات (تداعيات هذهالعلاقة على واقع الاقتصاد الاردني) والتغذية الراجعة (استمرار العجز في الميزان التجاري الاردني، وما نجم لاحقا من تعديلات على ذاتالاتفاقية، واتفاقية الشراكة بين الطرفين). وتوصلت الدراسة الى نتائج منها ان منطقة البحر المتوسط والاردن جزء منها، هي منطقةهامة للدول الاوروبية لذلك على الدول المتوسطية الشريكة ان تدرك ذلك من جهة، وان تتخذ زمام المبادرة بطرح القضايا بكل جراةوشفافية من جهة اخرى، بالاضافة الى نتائج اخرى منها اعادة تقييم سياسات الاردن مع الاتحاد الاوروبي